العالم - فلسطين
وأكّدت اللجنة أنّ التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من بيوتهم سيشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأنّ المقدسيين سكان محميون وفق القانون الدولي، وأن لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة العربية، والتي عُقدت عبر المنصة الرقمية بعنوان "حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس" بناءً على طلب دولة الكويت وتأييد الدول الأعضاء.
وشددت على ضرورة التدخل لمواجهة منع وصول المصلين المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس إلى الأماكن الدينية وقمعهم داخل المسجد الأقصى وتعمد استفزاز مشاعرهم وتدنيس مقدساتهم بشكل منظم وممنهج.
وحثت اللجنةُ الصليبَ الأحمر الدولي وكافة المنظمات ذات العلاقة بالعمل على تسهيل وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، بما فيها المواد العلاجية ونقل المصابين.
وأدانت بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلى اقتحام وتدنيس قدسية الأقصى.
وحذّرت من أنّ هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا صارخًا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأدانت العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة لمنع استهتار الاحتلال المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره.
وطالبت بدعم طلب دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات للمضي قدمًا بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني وتوثيقها، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية.
وحثت اللجنة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومنظماتها المتخصصة للوقوف عند مسؤوليتهم القانونية لمواجهة استمرار الاحتلال في فلسطين وممارساته الاجرامية.
وأكدت ضرورة الاعلان بأن "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد والفصل والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياته لتجريم أفعال السلطة القائمة بالاحتلال، وتشكيل لجان التحقيق ودعم عملها في فلسطين، والمجتمع الدولي لمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات وفرض عقوبات.