وفي السنة المالية للعام 2011 التي تمتد من أكتوبر 2010 إلى سبتمبر 2011 تنوي واشنطن بيع معدات وخدمات عسكرية بقيمة 46.1 مليار دولار في إطار نظام "المبيعات العسكرية للخارج".
وسيمول الزبائن من دول ومنظمات حوالي 79% من هذه الصادرات بينما ستمول الولايات المتحدة الباقي في إطار برامج مساعدات.
ويقضي نظام المبيعات العسكرية إلى الخارج بان تطلب دولة ترغب في الشراء من وكالة الدفاع والأمن والتعاون الأمريكية المرتبطة بوزارة الدفاع شراء المعدات المصدرة إلى الصناعيين ثم التنازل عنها للدولة المشترية.
وارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية التي كانت تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار سنويا مطلع 2000 إلى حوالي 30 مليارا بعد 2005.
وأكد الأميرال وليام لانداي مدير الوكالة لصحافيين انه "بين 2005 و2010 سلمنا عن طريق نظام المبيعات العسكرية للخارج معدات وأجهزة وخدمات للدول الشريكة تبلغ قيمتها 96 مليار دولار".
وأوضح أن الزبائن كانوا يسعون مطلع الألفية إلى الحصول على معدات بأفضل الأسعار وان اضطروا لاستلامها على دفعات.
وأضاف انه مع حرب أفغانستان وتصاعد وتيرة العمليات للكثير من القوات المسلحة يسعى الزبائن للحصول على المعدات التي قاموا بشرائها بسرعة وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية.
وتابع الضابط الأمريكي أن عدة دول تشارك في قصف ليبيا اتصلت بالوكالة لإعادة بناء مخزوناتها من الذخائر التي تراجعت بسبب وتيرة العمليات بدون أن يكشف هذه البلدان.
وتشارك في حرب حلف شمال الأطلسي على ليبيا فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا وبلجيكا والنروج والدنمارك.
وقال لانداي ان هذه الزيادة في الصادرات دفعت الوكالة إلى مراجعة إجراءاتها لتسليم المواد بسرعة عبر تحديد نوع الأسلحة التي يمكن بيعها لأي بلد قبل تقديم أي طلب للحصول عليها وشراء معدات قبل أن تباع مثل نظارات الرؤية الليلية أو السترات الواقية من الرصاص.
وأضاف أن أكثر من 13 ألف عقد تنفذ حاليا مع 165 بلدا تبلغ قيمتها 327 مليار دولار.