العالم - الإمارات
وقالت الصحيفة في تقرير حصري لها، إن التعاون الأمني والتسليحي الاماراتي - الصيني المتزايد يقلق واشنطن ويلقي بظلال من الشك على إتمام صفقة طائرات F35.
وبحسب الصحيفة تسعى واشنطن للحصول على ضمانات لبيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع قيام طيران الإمارات بتوسيع التعاون الأمني والتكنولوجي مع الصين.
وشاهدت وكالات التجسس الأمريكية في الأسابيع الأخيرة طائرتين تابعتين لجيش التحرير الشعبي الصيني وهبطتا في مطار في الإمارات وأفرغت حمولتهما من مواد غير محددة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين اطلعوا على المعلومات الاستخبارية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن رحلات النقل إلى جانب علامات أخرى على التعاون الأمني الناشئ بين بكين والإمارات أثارت القلق الأمريكي وألقت بظلال جديدة على بيع أسلحة أمريكية متطورة بمليارات الدولارات إلى الإمارات.
وقالت إدارة بايدن في أبريل / نيسان بعد مراجعة أنها ستمضي قدما في بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و18 طائرة بدون طيار وذخيرة متطورة بقيمة 23 مليار دولار، تمت الموافقة عليها جميعًا في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن بوادر توسيع العلاقات بين بكين وأبو ظبي ألقت بظلالها على مستقبل البيع، حيث يسعون للحصول على ضمانات بشأن الأسلحة، بما في ذلك أن الإمارات لن تسمح للصينيين أو غيرهم بالوصول إلى أحدث تقنيات الحرب الأمريكية.
قال ديفيد شينكر الذي تعامل مع القضية بصفته مساعد وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الشرق الأدنى: “إن نقل F-35 – جوهرة التاج في ترسانة الولايات المتحدة – يعني ضمناً درجة من الزواج الأحادي الإماراتي مع واشنطن”.
وأضاف أن “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يتم نقل هذه الأنظمة” في إشارة إلى مطالب أمريكية إضافية للإمارات.
تحركات أمريكية مضادة
وقبل أيام كشفت مصادر مطلعة عن تكثيف لوبيات الإمارات تحركاتها في الولايات المتحدة الأمريكية لدفع صفقة الطائرات المقاتلة من طراز (F-35).
وقالت المصادر بحسب”إمارات ليكس”، إن تعليمات أصدرها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتوسيع أنشطة وتحركات لوبيات الإمارات في واشنطن لدفع الصفقة قدما.
وأوضحت المصادر أن رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المصادقة على صفقة الطائرات المقاتلة للإمارات فإنها لا تزال تواجه خطرا كبيرا.
ويدفع الخطر الحاصل بحسب المصادر بن زايد إلى إنفاق المزيد من الملايين على لوبيات الإمارات في مسعى لضمان إنجاز الصفقة التي تلهث أبوظبي خلفها منذ سنوات.
ولا زالت صفقة السلاح الأمريكية للإمارات بقيمة 23.4 مليار دولار في محاكم الولايات المتحدة، وتهدد عملية البيع برمتها.
وقبل أسبوع حثت وزارة الخارجية الأمريكية قاضيًا فيدراليًا في العاصمة واشنطن على رفض دعوى قضائية ضد مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.
واعتبرت الوزارة في موقفها أن المدعين الذين طعنوا في التفويض يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع دعوى.
وقالت الوزارة في رفضها إن مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية والمدعين الآخرين لا يمكنهم إظهار أي ضرر واضح من بيع الأسلحة للإمارات.
وأضافت أن مبيعات الأسلحة الأجنبية تنطوي بطبيعتها على قضايا سياسية يجب أن تضعها خارج المراجعة القضائية على أي حال.
ووافقت الولايات المتحدة على صفقة الأسلحة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وبعد الإعلان عن توقف مؤقت لهذه الصفقة في إدارة خلفه الرئيس الحالي جو بايدن، أعطت الإدارة الجديدة الضوء الأخضر للصفقة الضخمة من الأسلحة.