قدم 3 أعضاء بمجلس الأمة الكويتي، رسميا، اليوم الاثنين، بطلب رسمي لاستجواب وزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النواب، الدكتور وليد الطبطبائي، وشعيب المويزري، وسالم النملان، تقدموا رسميا اليوم بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس، لاستجواب وزير الداخلية بصفته، وفقا للمادة (100) من الدستور.
وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن محورا واحدا، يختص بـ"وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتضليل الرأي العام، وسوء استخدام السلطة، والحنث بالقسم".
وكان الصباح قد تقدم باستقالته من منصبه على خلفية اكتشاف شبهة جنائية في مقتل مواطن كويتي (محمد المطيري)، الذي كان محتجزا لدى المباحث بمخفر الأحمدي.
وقد رفض رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد الصباح، قبول استقالة وزير الداخلية، وطالبه بالاستمرار في منصبه، وكلفه متابعة استكمال كل التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين بقتل المواطن، ومن تستر على إظهار الحقيقة، بما يؤدي إلى أن يأخذ كل جزاءه العادل، وفقا لأحكام القانون.