العالم - الإمارات
وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية في باب المندب تابعة لدولة الإمارات.
وذكرت الوكالة أنه يجري حاليا بناء قاعدة جوية غامضة على جزيرة بركانية قبالة اليمن تقع في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.
ويقول المسؤولون في حكومة هادي، إن الإماراتيين يقفون وراء هذا الجهد الأخير.
وذلك على الرغم من أن الإمارات زعمت في عام 2019 أنها تسحب قواتها من تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية.
ويقول جيريمي بيني، محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات مفتوحة المصدر جينيس الذي تابع أعمال البناء في مايون لسنوات: “يبدو أن هذا هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم نسبيا والأمر ربما لا يتعلق فقط بحرب اليمن بل يرتبط بحركة الشحن”.
وفي آذار/مارس الماضي كشفت ”إمارات ليكس”، أن الإمارات شرعت في تكريس احتلالها جزيرة يمنية بإقامة قاعدة عسكرية فيها.
وقالت إن أعمال إنشاءات بدأت في جزيرة ميون اليمنية لإقامة مطار وقاعدة عسكرية للإمارات خدمة لمؤامراتها بالتوسع وكسب النفوذ.
واطلعت إمارات ليكس على صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية تظهر حجم القاعدة العسكرية الإماراتية في الجزيرة المطلة على مضيق باب المندب.
وبحسب المصادر اليمنية، فإن الأقمار الصناعية أظهرت أن “الإمارات انشأت مدرجا للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى مبان عسكرية في الجزيرة”.
وأشارت إلى أن العديد من السفن المحملة بالإسمنت والحديد الصلب وصلت الثلاثة الأيام الماضية إلى الجزيرة اليمنية الاستراتيجية.
ونبهت إلى أن مقاولين وعمال بناء من جنسيات مختلفة –بينهم يمنيون- يقومون ببناء قواعد جديدة لمنشآت عسكرية داخل الجزيرة.
وقالت المصادر إن الإمارات واصلت استكمال بناء مدرج مطار عسكري في الجزيرة، كانت أوقفت العمل فيه قبل عامين.
وأضافت أن معدات عسكرية وانشائية وصلت الشهر الماضي قادمة من ميناء “عصب” في ارتيريا.
وأشارت إلى أن القوات الإماراتية تمنع السكان من الوصول إلى مكان الإنشاءات كما تقوم بعملية شراء الأراضي من السكان المحليين الأمر الذي تسبب بتهجير العشرات من سكان الجزيرة.
ونقلت الإمارات قاعدتها العسكرية من إرتيريا في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، إلى جزيرة ميون في جنوب البحر الأحمر.
وشملت القاعدة التي أنشئت عام 2015 في إرتيريا ميناء بحريا ومهبطا للطائرات، كما جرى استخدامها لنقل أسلحة ثقيلة وقوات سودانية للمشاركة في الحرب على اليمن.
كما سبق أن كشفت مصادر خليجية مطلعة عن استعانة الإمارات بضباط إسرائيليين لتكريس احتلال جزيرة يمنية جديدة.
وأكدت المصادر أن ضباطا إسرائيليين يتواجدون في جزيرة ميون اليمنية بعد استقدامهم مع قوات وميليشيات الإمارات.
ورجحت المصادر أن يكون هؤلاء الضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الموساد).
وكشفت أن يتم بناء مواقع محصنة وإنشاء أنظمة متطورة للرصد والمراقبة في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية، إضافة إلى إقامة الإمارات مع الضباط الإسرائيليين لرصد الملاحة بحرا وجوا في المنطقة.
وأكدت أن هذه الأنظمة متطورة جدا، وقادرة على رصد أهداف على بعد مئات الكيلومترات.
وتقع الجزيرة في قلب مضيق باب المندب.
ونبهت المصادر ذاتها إلى جملة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها القوات الإماراتية في الجزيرة.
وتهدف هذه الإجراءات لمنع حصول أي من الأطراف على معلومات عن الضباط الإسرائيليين أو الأعمال التي تقوم بها.
وسادت حالة من الغضب الشعبي والرسمي اليمن من توسيع الإمارات توسيع دائرة تواجدها العدواني في البلاد خدمة مؤامراتها في التوسع.
وأطلق مغردون ونشطاء يمنيون حملة #اخرجو_القوات_الاجنبيه_باليمن وفي مقدمتها تلك التابعة للإمارات.
يأتي ذلك بعد قيام الإمارات باحتلال جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، معتبرة إياها منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت مصادر يمنية إن الإمارات عمدت إلى نقل أجزاء من قاعدتها العسكرية في جزيرة عصب في إريتريا إلى الجزيرة اليمنية.
وذكرت أن الحركة في الجزيرة اليمنية والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحولتها لقاعدة خلفية لها قد زادت بشكل كبير.
وأكدت أنه تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية.
وكشفت أنه تم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة فيما تم حصر الدخول والخروج من الجزيرة بأشخاص بعينهم.
ووفق المعلومات فإن أبو ظبي تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون والتي تحتفظ بتواجد عسكري فيها منذ سنوات.
وسبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.
وفي نيسان/أبريل 2020، أكدت مصادر يمنية أن الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا عن محيطها. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 250 شخصا.
وتأتي التحركات الإماراتية ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني من التحكم بمضيق باب المندب.
وذكرت المصادر أن أبو ظبي جعلت من جزيرة ميون قاعدة عسكرية لها وممرا لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم.
وذلك ليتولى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى عدن وباقي المناطق، خصوصا بعد إعادة تأهيل مطار ميون العسكري.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد نقلت الإمارات في الأيام الأخيرة أكثر من 300 جندي وضابط.
ومن هؤلاء متخصصون في استخدام الطائرات والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية.
وكشفت المصادر رصد وجود أجانب في الجزيرة غالبا ما يصلون ويرحلون مع الضباط الإماراتيين.
كما تم نشر عدد من المدافع والآليات فيها إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع “بلاك هوك” و”آباتشي”.
ونبهت المصادر إلى أن الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية تشمل استحداث مواقع عسكرية جديدة.
إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات.
كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها عسكريا.