وقال الشيخ خلال مؤتمر صحفي مع شكري، اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة برام الله، إن " الرئيس استقبل وزير الخارجية المصري الذي حمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد الموقف التاريخي والثابت لجمهورية مصر العربية في دعمها المطلق لشعبنا باتجاه حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" حسب وصفه .
وتابع الشيخ: ان العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلف دمارا هائلا وتشريدا كبيرا لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأكد أنه كان هناك انسجام واتفاق كامل في الرؤى والتصورات سواء فيما حدث أو فيما هو قادم بيننا وبين الأشقاء في مصر، وقلنا جميعا أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام بدون الأفق السياسي وفق الشرعية الدولية التي تفضي إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشاد الوزير الشيخ بتبرع مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع غزة ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع الآليات مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال بالقطاع والقدس وغزة.
بدوره، قال شكري: "لقد نقلت رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، رسالة تضامن كاملة مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، وكل ما يتم من تنسيق وثيق فيما بين جمهورية مصر العربية، والسلطة الوطنية وقيادتها الرئيس محمود عباس، من أجل تحقيق الغاية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع وزير الخارجية المصري: إن " هذا هو الهدف المشترك لكافة الدول العربية الشقيقية، العمل بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق ذلك".
وقال: لقد شهدت الفترة الماضية تصعيدا غير مبرر واعتداء على المقدسات والمسجد الأقصى، والأوضاع في الشيخ جراح واستمرار العمل على تغيير الهوية الفلسطينية للقدس، ما أدى إلى تصعيد العمليات العسكرية، والمعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف شكري، "نحن عملنا بكل جهد لاحتواء هذا الأمر مراعاة للشعب الفلسطيني، وإعفائه من ويلات العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة ايجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل الى اقامة الدولة الفلسطينية، نحن شهدنها هذه الدوائر المفرغة من العنف ومن التصعيد واستمرار الاحتلال دون آفاق سياسية لا يبشر بالاستقرار والأمن ليس فقط لفلسطين، ولكن للمنطقة بأكملها".
وأضاف شكري، "نأمل أن نرى في التحرك والاهتمام الدولي نظرا لهذه التطورات، والتصريحات التي صدرت مؤخرا تنبئ بوجود اهتمام دولي يجب أن يترجم إلى مسار لاستعادة العملية السياسية، للتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، تضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.