استخدمت الشرطة التونسية اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا امام مكتب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة.
وكان آلاف من شباب الريف انضموا الى المحتجين في العاصمة، مؤكدين عزمهم على عدم مغادرتها حتى اسقاط حكومة يصفونها بانها استمرار للعهد السابق والتفاف على الثورة الشعبية.
وتواصلت التظاهرات في العديد من المدن التونسية للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع واركان نظامه المتهمين بارتكاب جرائم ونهب الاموال العامة.
ويعد اليوم الاثنين يوم اختبار مفصلي لموازين القوى بين الشارع التونسي والحكومة، حيث اصبح ضغط الشارع مستمرا كامل النهار وليلا ورغم حظر التجول امام قصر الحكومة بالقصبة حيث مقر رئيس الوزراء محمد الغنوشي بعد اسبوع من تشكيل الحكومة المؤقتة.
وفيما دعت الحكومة الى استئناف التعليم الابتدائي والاعدادي بعد ان اغلقت المدارس منذ العاشر من كانون الثاني/يناير، تصر نقابة التعليم على اضراب عام مفتوح اعتبارا من الاثنين.
من جهة اخرى، طالب نقيب القضاة التونسيين السابق الشيخ عبد الفتاح مورو بمحاسبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم، قال مورو ان قانون العفو التشريعي يجب ان يشمل كل الجرائم التي فيها ممارسة لحق اساسي ومن حوكموا وفق ما سمي بقانون مكافحة الارهاب.
وفي كندا، قال وزير الهجرة الكندي جايسون كيني، ان افراد عائلة الرئيس التونسي المخلوع الذين وصلوا الى مونتريال لديهم اقامة دائمة في كندا.
واضاف كيني ان حصولهم على الاقامة يمنحهم امتيازات المواطنين الكنديين نفسها.
وياتي تصريح الوزير بعد يومين من رفض وزارته استقبال عائلة بن علي في كندا.
