اصدرت جماعة الاخوان المسلمين الاحد، بيانا تلقت "العالم" نسخة منه يعالج متطلبات ومطالب الإصلاح الحقيقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكيفية تحقيق احترام حقوق الشعب ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وقد اصدرت الجماعة بيانها "اثر متابعتها لما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والداخلية، وعلى إثر أحداث تونس، ورغبةً في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وعلى أرواح المواطنين وممتلكات الشعب ومكانة مصر".
واوضحت الجماعة في بيانها ان مسؤولي الاخوان المسلمين فوجئوا في محافظات مصر بأستدعاء من قبل مباحث امن الدولة وتهديدهم بالبطش والاعتقال والمواجهة العنيفة، وربما الدامية في حالة النزول إلى الشارع لإعلان هذه المطالب الشعبية.
واعلن البيان قائلا: إزاء هذا فإننا نعلن رفضنا للتهديدات والإرهاب ونؤكد أن ملف الجماعة ملف سياسي، ولا ينبغي أن يكون بيد الأمن، فإن كان هناك مَن يريد أن يتحاور مع الأمة ونحن من نسيجها وموجودون ومنتشرون ومتجذرون فيها لبحث وسائل الإصلاح ومنهج التغيير لكي نخرج جميعًا من الأزمة والمأزق الذي يعيش فيه الناس والوطن، فنحن على أتمِّ استعداد لذلك، بل ندعوا إلى حوارٍ وطني شامل لكل القوى والاتجاهات والأحزاب والحركات السياسية والممثلين لكل فئات الشعب.
كما اكدت الجماعة في بيانها: أن الواجب على المسؤولين الآن التعامل مع الاحتقان الشعبي النابع من الفساد والاستبداد بالحكمة المطلوبة، وهي الاستجابة لمطالب الأمة والبدء في تطبيقها فورًا ، بدلاً من إحالة كل الملفات المهمة في المجتمع إلى الجهات الأمنية التي لا تتعامل إلا بمنهج التهديد والوعيد والاعتقال والتعذيب والسجن بل والقتل، الأمر الذي لا يعالج قضية ولا يحقق عدلاً ولا استقرارًا ، بل ويُثير كل طوائف الشعب ويُكرِّس كراهية الأمن والنظام في نفوس الجميع.