الطريق الى الجحيم الفاشي

في 1919 وقعت معاهدة فرساي، التي أنهت الحرب العالمية الاولى، بفرض تعويضات ضخمة واقتطاع اراض من المعتدية الرئيسة المانيا. من المؤكد ان معاقبة المعتدية كان عدلا. ومع ذلك كله استقال رجل حكيم من مندوبي بريطانيا الى مؤتمر السلام وهو خبير الاقتصاد جون ماينرد كينز من عمله غاضبا، مُحذرا مندوبي القوى المنتصرة من أن إذلال المانيا مهما يكن عادلا مدعاة مضمونة للحرب القادمة، وقد أثبت التاريخ صدقه.

نشأ في اسرائيل جدل في مسألة أنحن في وضع يشبه وضع جمهورية فايمر – أي في الطريق الى حكم فاشي – عنصري. لكن من يحذرون من هذا الخطر خاصة، ينبغي ان يتذكروا السياق الواسع لانهيار فايمر وهو ان النازيين سيطروا على الدولة في آخر المسار الذي كانت بدايته إذلال المانيا على أيدي المنتصرات عليها. المسؤولية الاخلاقية عن الفظائع ملقاة كلها على النازيين، لكن المسؤولية التاريخية ملقاة ايضا على أصحاب النوايا الخيّرة الذين انشأوا الرد المتسلسل.

في نشاط اليمين في اسرائيل في 2011 تعبيرات خطرة مثل: رسالة الحاخامين والدعوة الى قتل وكيل النائب العام للدولة شاي نيتسان. لكن اليسار المتطرف ليس بريئا من نشاطات خطرة تزيد في رد اليمين المتطرف، وفي الشرعية التي يحصل عليها في دوائر واسعة. أحد أنواع هذا النشاط هو استغلال الديمقراطية استغلالا سيئا في التسليم مثلا لمشاركة عضوة كنيست في القافلة البحرية التركية التي قصد المشاركون فيها منذ البداية الى المس بجنود الجيش الاسرائيلي، أو بالتسليم لوضع ما زال فيه عضو كنيست يتلقى رسوم تقاعد رسمية بعد أن هرب من محاكمة بسبب التجسس.

وأشد من هذا محاولات احداث سلب شرعية الدولة وجيشها الدولية على نحو واسع. يمكن ان نقول ان نشاط اعضاء الكنيست من اليمين أو حركة "اذا شئتم" في مواجهة فريق من الاكاديميين والمنظمات اليسارية حتى لو كان اشكاليا في ذاته، هو بمنزلة "العين بالعين": فكما تريد تلك المنظمات المس بالتبرعات لاسرائيل وبمكانتها، يريد اليمينيون المس بتبرعات تلك المنظمات ومكانتها. اولئك يريدون مطاردة الدولة ويجدون انفسهم مطاردين منها.

يجدر ان نرد على دعوى انه لا يمكن التناسب بين الدولة وقوتها وبين منظمات اليسار، بأن نشاط المنظمات في المرحلة الحالية على الأقل في مجابهة الدولة أشد فاعلية من نشاطها في مجابهة هذه المنظمات. فقد أفضت حملة سلب الشرعية الكاسحة الى تقييد حرية الحركة الدولية لعدد من كبار مسؤولي الدولة وجيشها، وتهدد مكانة الاكاديمية الاسرائيلية والعلاقات الاقتصادية والسياسية، في حين ان التحقيق الذي عزمت عليه الكنيست تصريحي فقط.

وخطأ شديد ثان لليساريين هو في تعريف كل مبادرة تريد تعزيز أمن اسرائيل أو هويتها باعتبارها دولة الشعب اليهودي بأنها عنصرية. يمكن الجدل في المنطق في قانون يريد ان يسلب مساعدي الارهاب الجنسية (دون فروق القومية)، أو في مبادرة تريد ان تُثبِّت في القانون حق بلدات في تصفية المرشحين (من غير تحديد لكون التصفية على خلفية قومية بالضرورة). لكن هل الحديث حقا عن مبادرات عنصرية؟.

إن التأليف بين الخطأين ينشيء وضعا يُسبب فيه استغلال الديمقراطية استغلالا سيئا ردودا معادية للديمقراطية من جهة، والتعريف العام للنشاط الوطني بأنه عنصري يُحدث عدم إصغاء لدعوات الاستصراخ على العنصرية حتى وهي حقيقية. والاستنتاج انه لا يكفي مكافحة الارهاب المعادي للديمقراطية بل يجب ايضا تجفيف مستنقع استغلال الديمقراطية الذي يُغذيه.

 

يئير شيلغ

هآرتس

23/1/2011