يبدو أن الشارع التونسي لم يقتنع أو لا يريد الاقتناع بالأحزاب السياسية الموجودة في البلاد، والتي تتسابق نحو الفوز بمقعد في الحكومة "المؤقتة" أو مقعد الرئيس "الشاغر"، ولا غرابة في أن يتحول هذا المشهد إلى ترشيح بعض الصحفيين "المضطهدين" سابقاً، لمنصب الرئيس. فتونس اليوم ليست تونس الأمس فهي أول دولة عربية يحكمها الشعب.
إن مشهد "الانقسام" ليس ببعيد عن التونسيين المتحمسين للتغيير بعد نجاح ثورتهم في إنهاء حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وعلى الرغم من "إجماعهم" على "تصفية" كل ما له علاقة بـ"الماضي"، فإن قبول بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة "المؤقتة" ومن ثم تراجعها، يفتح الباب على مصراعيه أمام غياب "البرامج السياسية" لهذه الأحزاب وتعرضها لصدمة ما بعد بن علي.
هذه الصدمة لم تتلقاها الأحزاب التونسية المحظورة وغير المحظورة فقط، بل الشارع التونسي المنتفض، الذي كان يتوقع مزيدا من "القمع والاستبداد الأمني" لثورته، وليس هروباً "مهيناً" لرئيسه. فما حصل في تونس، كشف عورات كثيرة لا تمس فقط أسرة الرئيس السابق وأصهاره وعائلة زوجته، بل شملت أيضاً الأحزاب السياسية وهيئاتها الإدارية، التي "تغني في واد وقواعدها في واد آخر"، فكيف سيتم تفسير مشاركة أمناء عامين لأحزاب سياسية في حكومة وطنية "مؤقتة" وأنصارهم يتظاهرون في الشارع رافضين الحكومة التي يقودها من يعتبرونهم من "بقايا النظام السابق".
وتونس اليوم، المنفتحة على "التغيير الديمقراطي"، لا يمكن لها النجاح في مهمتها دون إلغاء "عقلية" التهميش والإقصاء، والبحث عن "وحدة الهدف والمصير"، بعد سنوات من "الكبت السياسي والاستعباد والقهر الأمني". فالأحزاب السياسية التي تحمل أفكارا يسارية ووسطية ويمينية، ظهرت في شارع ما بعد بن علي "متفرّقة، كل يغني على ليلاه" على الرغم من الاتفاق المبدئي الذي يجمعهم على إصلاح ما خرب جراء سنوات الفساد الإداري والمالي والسياسي والأخلاقي.
إن الأصوات التي تعلو في الشارع التونسي اليوم والمطالبة بإقصاء "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الحزب الحاكم سابقاً، تطالب أيضاً، بصورة مبطنة، باستبعاد أحزاب إسلامية من المشهد السياسي باعتبارها "ذات صيت ملطخ بالدماء"، وهذه المطالب تتفق مع توجهات غربية حملتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في تحذيرها الأنظمة العربية الحاكمة من صعود الإسلاميين.
ولا يمكن استعادة مبدأ التعددية السياسية دون إنهاء التبعية للخارج والمشاريع الغربية الهادفة إلى بث الفرقة بين أطياف الشعب العربي بصفة عامة، فمعركة من يحكم تونس؟ لا يحددها سباق المشاركة في حكومة "مؤقتة"، بل صندوق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد وتأسيس أول حكومة وطنية تونسية ما بعد الفترة الانتقالية واختيار "أول برلمان تعددي" يرقى إلى طموحات الشعب التونسي.
ثورة التونسيين، أعادت رسم السياسة بصورة مغايرة لما هو سائد عربياً وإقليمياً، فبدت طموحة أكثر من العادة، وأدخلت روحا جديدة لطالما غيبت عن "العرب" لعقود كثيرة، وكشفت عن عيوب أنظمة الحكم وارتباطاتها المشبوهة بالمؤسسة الأمنية الأمريكية والغربية، ومدى استغلالها لمسميات مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والطائفية والانقسامات من أجل ممارسة سلطتها القمعية ضد "الباحثين عن الحرية" باستخدام شعار "من ليس معي فهو ضدي".
ثلاثة وعشرون عاماً فصلت التونسيين عن "زمن المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة"، وها هو المواطن التونسي يستعيد عافيته ويصنع مفخرة الزمن الجديد بثورته ضد الظلم والقهر والفساد. وما حرك هذا المواطن الثائر ليس انتماءه الحزبي أو موالاته لطرف ما، إنما الإحساس بساعة التغيير الحقيقي. وما المحاولات الحزبية التي تعمل على "تبني المطالب الشعبية" إلا محاولة من الأحزاب لاستقطاب أكثر عدد ممكن من الأنصار للمرحلة الحساسة المقبلة، التي يصعب التكهن بما سيجد فيها من أحداث ومدى خطورتها على مستقبل تونس أمنياً وسياسياً، إضافة إلى نوعية النظام السياسي الحاكم مستقبلاً.
والأحزاب السياسية التونسية الـ15 التي نشطت في البلاد سراً وعلانية خلال السنوات الماضية، تسعى الآن إلى "المنافسة" على فرض "الأجندات السياسية" في معركة التجديد. فما حمل الشارع على خوض معركة مع نظام بن علي، هو غياب هذا النظام عن الشعب لسنوات طويلة وأيضاً غياب التأطير السياسي والانتماء الحزبي بصورة واضحة لعدة أسباب أولها قمع النظام لكل أشكال التعبير الحر وغياب الحرية الفردية والجماعية عن المشهد السياسي التونسي.
وهذه الأحزاب تحاول أيضاً استعادة عافيتها والنهوض بما ينسجم مع طموحات قياداتها السياسية. لكن الثورة التونسية أثبتت أن الشارع متعدد الآراء هو من يحكم وهو من يقرر أين ومتى وكيف يكون التخلص من "بقايا نظام بن علي" والدليل هو هرولة الأحزاب السياسية الموجودة للمشاركة في حكومة "مؤقتة" تجمع شخصيات محسوبة على الرئيس السابق، دون الالتفات إلى الشارع ومضامين ما يهتف به في مظاهراته الاحتجاجية ضد الحكومة، وكيف نفسر مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة "المؤقتة"، مشاركة متسرعة ثم الانسحاب منها انسحابا سريعاً أيضاً؟ فهل يعني ذلك أن هذه الأحزاب تعاني من نقص على مستوى الهياكل القيادية وفقدان البرنامج السياسي الواضح لهذه المرحلة وما بعدها؟.
*أحمد القدوة