تونس(العالم)-24/01/2011- طالب نقيب القضاة التونسيين السابق الشيخ عبد الفتاح مورو بمحاسبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، داعيا الى ان يشمل العفو العام كل من تمت محاكمتهم بناء على قانون ما سمي بقانون مكافحة الارهاب.
وقال الشيخ مورو في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد، ان قانون العفو التشريعي يجِب ان يشمل كل الجرائم التي فيها ممارسة لحق اساسي، ومن حوكموا وفق ما سمي بقانون مكافحة الارهاب.
وقال لو كان الخطأ خطأ سياسي في ممارسته لمهامه كسياسي لكنا قد غفرنا له الامر، اما وان الامر فيه اعتداء على ممتلكات الناس وحقوقهم وحرمتهم الجسدية، فان ذلك يستوجب المؤاخذة.
وحكم بن علي تونس 23 سنة بقبضة حديدية، فيما استحوذت عائلته على الكثير من المفارق الاقتصادية، واثرت على حساب المال العام، واخرها سحب زوجة بن علي 1.5 طن ذهب من خزينة البنك المركزي قبل ايام من سقوط بن علي.
وتثار ملفات فساد كثيرة على زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي وعائلتها.
MKH-24-08:36