اعلن رئيس السلطة افلسطينية في رام الله محمود عباس الاحد، ان القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا "لم يخطر على بال احد" في حال فشلت الخيارات المطروحة بشأن عملية التسوية.
وقال عباس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية في تصريحات نقلتها وكالة وفا الفلسطينية: "القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا لم يخطر على بال احد اذا فشلت الخيارات المطروحة في عملية التسوية".
وعدد هذه الخيارات قائلا: "المفاوضات او الذهاب لمجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، او الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة الإتحاد من أجل السلام، او الذهاب لمجلس الأمن لفرض الوصاية على الأرض الفلسطينية".
واوضح عباس ان القيادة الفلسطينية لن تعلن خيارها الا بعد شهر ايلول/سبتمبر المقبل الذي يشهد انتهاء "ثلاثة استحقاقات"، اولها "اعلان الرئيس الاميركي (باراك اوباما) امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي إنه يأمل أن يرى دولة فلسطين عضوا كاملا فى الأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل".
وتابع: "الاستحقاق الثاني هو ان الرباعية الدولية اتفقت على ان تبدأ المفاوضات في ايلول/سبتمبر الماضي وتنتهي في ايلول/سبتمبر المقبل".
اما عن الاستحقاق الثالث فلسطينيا فقال عباس: "نحن تعهدنا اننا خلال مدة عامين تنتهي في ايلول/سبتمبر، ان ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية ونحن في ايلول/سبتمبر نكون قد انتهينا من اقامة كافة مقومات هذه الدولة ومؤسساتها".
وحول امكانية العودة الى المفاوضات، قال عباس: "اننا على استعداد للعودة مرة اخرى للمفاوضات اذا اعادت الإدارة الاميركية الحالية برئاسة باراك اوباما التاكيد على موقف الادارة السابقة برئاسة الرئيس الاميركي جورج بوش الابن والتي اعلنتها وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس".
واضاف: ان "رايس اكدت للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في ذلك الوقت ان موقف الادارة الاميركية من الاراضي المحتلة هو على النحو التالي، هذه الأراضي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والتي تتضمن القدس الشرقية، والبحر الميت، ونهر الأردن والمنطقة الميتة، ويجب بدء المفاوضات على هذا الأساس من اجل التوصل إلى اتفاق".
وعلقت مفاوضات التسوية المباشرة التي استؤنفت مطلع ايلول/سبتمبر بضغط من الولايات المتحدة، بعد اسابيع بسبب رفض اسرائيل تمديد مفاعيل تجميد جزئي للاستيطان.
وجدد عباس التأكيد الاحد على رفضه "للدولة ذات الحدود الموقتة"، مشددا على ضرورة "اقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967".
وتقول السلطة الفلسطينية انها تعارض مشروع دولة ضمن حدود مؤقتة خشية من ان تصبح نهائية ما يعني القبول بالاستيطان الاسرائيلي كامر واقع.