اعتبرت لجنة التحقيق التي شكلها الكيان الاسرائيلي للتحقيق في الاعتداء على قافلة الحرية نهاية أيار/مايو الماضي ان الهجوم مبرر من الناحية القانونية.
كما برأت اللجنة يوم الاحد حكومة الاجتلال وجيشها من ارتكاب أي خطأ في الاعتداء الذي أدى الى استشهاد 9 من المتضامنين الاتراك.
وخلصت لجنة التحقيق الاسرائيلية في تقريرها الى ان الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات "يتوافقان مع القانون الدولي".
واجمع اعضاء اللجنة الستة المكلفون النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الذي شنته قوات كوماندوس اسرائيلية على "اسطول الحرية" الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، على تبرئة الكيان الاسرائيلي.
وكانت قوة الكوماندوس الاسرائيلية هاجمت في المحصلة ست سفن كانت تحاول كسر حصار غزة.
من جهتها، اعربت تركيا عن صدمتها وذهولها للنتائج التي خلص اليها التحقيق، فيما رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تقرير اللجنة مؤكدا ان هذا التقرير "فاقد للمصداقية".
وقال اردوغان في تصريحات صحافية في انقرة نقلتها وكالة الاناضول للانباء: "كيف يمكن لتقرير وضعته واوصت به الدولة نفسها (الكيان الاسرائيلي) ان تكون له قيمة؟" مضيفا "سنلاحق هذه المسألة. هذا التقرير فاقد للمصداقية".
وفي المقابل،اتهمت لجنة تحقيق الاحد الكيان الاسرائيلي باللجوء "المفرط" الى القوة، وبحسب الخلاصات الاولية للتقرير التركي، فان "الجيش الاسرائيلي استخدم القوة المفرطة ضد سفينة مافي مرمرة" التي قتل على متنها الاتراك التسعة.
واضاف التقرير ان "القوة المستخدمة لاعتراض مافي مرمرة تتجاوز حدود ما هو مناسب وضروري، وان استخدام القوة لا يمكن ان يكون الا حلا اخيرا".
واعتبرت لجنة التحقيق التي استمعت الى عسكريين اتراك واجانب في القافلة ان على حكومة الاحتلال دفع تعويضات لعائلات الضحايا "تماشيا مع القانون الدولي".
ومن المقرر ان يرفع التقريران الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي شكل لجنة من اربعة اعضاء بينهم ممثلان عن تركيا والكيان الاسرائيلي مكلفان التحقيق في الهجوم على الاسطول.
وكان استشهاد تسعة ركاب اتراك في الهجوم سبب استنكارا دوليا وازمة خطيرة جدا في العلاقات بين الكيان الاسرائيلي وتركيا، اذ قال الرئيس التركي عبدالله غول ان العلاقات بين بلده وحكومة الاحتلال (اللذين كانا حليفين استراتيجيين في السابق)، "لن تكون يوما كما كانت سابقا".
