قالت حركة شباب 6 أبريل إن المشاركين في "تظاهرة الغضب" المقررة غدا الثلاثاء أمام وزارة الداخلية المصرية بالتزامن مع عيد الشرطة "مستعدون للاستشهاد برصاص الأمن"، وحملت الحكومة مسؤولية "انفجار غضب اجتماعي عارم" على غرار الثورة الشعبية في تونس.
ودعت أحزاب وحركات سياسية قبل أسبوع إلى تظاهرة حاشدة للتنديد بالتعذيب في أقسام الشرطة، لكن تفاعل الدعوة عبر الإعلام ومواقع الإنترنت رفع سقف مطالبها إلى المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإقرار حد أدنى للرواتب.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لـ6 أبريل "نتوقع الغباء الأمني في التعامل مع التظاهرة، والشباب المشاركون مستعدون للاستشهاد يوم الثلاثاء لكننا لن نتراجع عن المطالبة بحقوق الشعب في العيش بكرامة وحرية وأمان، وألا تتغول الدولة على المواطنين باستخدام العصا الأمنية".
وطالب ماهر الأجهزة الأمنية بالالتزام بواجبها المحدد "في تأمين المنشآت والممتلكات وحماية المواطنين، وعدم الإقدام على حماقة لا يحتمل الشارع المصري الآن السكوت عليها".