في محاولة لما تعتبره "اسرائيل" مطلبا لبنانيا غير محق في حقول الغاز المكتشفة قبالة الشواطئ الفلسطينية واللبنانية تسعى سلطات العدو لسن قانون يحدد ما يسمى بالحقوق الاسرائيلية في هذا المجال رغم ان خبراء اسرائيليين اعتبروا ان احدا لا يستطيع استثمار حقول الغاز وان كان للبنان حقا فيها مشترطة على حصول لبنان على حقه بالتفاوض مع اسرائيل.
المطالبة المحلية في لبنان للتحرك من اجل دفاع لبنان عن حقوقه في حقول الغاز التي تسعى اسرائيل للسيطرة عليها اثارت قلقا اسرائيليا واضحا عبر عنه اكثر من موقف اسرائيلي. ورغم محاولات بعض قادة العدو اطلاق بعض التهديدات لكن سلطات الاحتلال بدأت بتعاط اكثر جدية مع المطلب اللبناني اذ كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اسرائيل تنوي سن قانون يفصل الحقوق الاسرائيلية في البحر المتوسط خصوصا فيما يتعلق باستثمار حقول الغاز المكتشفة رغم رفض المصادر الاسرائيلية للكلام اللبنانية الذي يتحدث عن حق في هذه الحقول .
وقالت القناة الاولى الصهيونية "بعد التهديدات من لبنان فيما يتعلق بمخزون الغاز في البحر المتوسط تنوي اسرائيل سن قانون يفصل حقوقها في البحر حيث يعتقد خبراء بالقانون الدولي انه لا يوجد اي اساس للمطالب اللبنانية وهم يعتقدون ان هذه القضية لن تنتهي سريعا".
خبراء اسرائيليون قالوا ان اي جهة دولية لا تستطيع منع اسرائيل من استثمار حقول الغاز حتى وان امتدت الى المجال البحري اللبناني. وابدت استغرابها لما وصفته بالادعاء اللبناني حول الحق بهذه الحقول رغم ان لبنان لم يجر اي عملية تنقيب عن النفط ليكتشف حجم هذه الحقول .
وقال الخبير الاسرائيلي بالقانون الدولي دانييل رايزنر "طالما لم يبرز معطى دقيق حول حجم الحقل وتكون هناك ادلة ان الحقول تصل الى منطقة في المجال اللبناني بشكل مؤكد فلا يوجد لهم حق".
الخبراء الاسرائيليون اشترطوا ان يستفيد لبنان من حقه بالحقول بالتفاوض والحوار مع اسرائيل حتى وان تبين ان للبنان حقا مؤكدا في استثمار هذه الحقول.
حسن حجازي