واصلت القاضية غادة عون حماية الجهاز القضائي اللبناني بشكل عنيف جداً استطاعت بواسطته الإمساك بأقوى جهاز لبناني قضائي كان يريد الإمساك بالقضاء اللبناني ووضعه في خدمة الجهاز القضائي اللبناني لمدة طويلة من الزمن. يكفي أن القاضية عون لا تزال مصرّة حتى الآن لحماية القضاء اللبناني وجعله جزءاً من جهاز الأمن اللبناني حتى أمد طويل.
هذا الموضوع ليس مجرد ألعاب بسيطة بقدر ما أسس رغبة لبنانية عميقة لتحسين القضاء اللبناني ونقله من المستوى البدائي الى حالة شديدة التقدّم يصبح فيها هذا الجهاز أداة أساسية تجعل من هذا الجهاز اللبناني اساس العمود القانوني القادر على حماية النظام القانونيّ اللبناني من نظام متمكّن الى قوة قانونيّة بوسعها حماية لبنان الى أساس لقانون لبناني بوسعه الدفاع عن لبنان.
هل هذا ممكن؟
ويقول الكاتب السياسي وفيق ابراهيم في جريدة البناء اللبنانية ان القانون اللبناني شديد الضعف وغير متمكّن. كان ينقصه الاستسلام للقوانين القوية، فلم يتمكن لأنه استسلم للسياسة القوية وترك أموره لشؤونها، حتى أنها أمسكت بها بشكل شديد القوة وتلك أموره القضائية تمسك به الى درجة ان مستواه القضائي ترك لمستواه العلمي درجة التستر على رعاية قدرته على الإمساك بمستوياته بكاملها.
فالقضاء في خاتمة الأمر هو جهاز يمتلك حصراً قوة السيطرة على أجهزة القضاء اللبنانيّة بشكل عنيف جداً.
يكفي أن هذا القضاء يستطيع حالياً السيطرة على القضاء الأساسي والقانوني والقوة على جعل القانون مادة من المواد الأساسية التي تجعل من لبنان مزدهراً في مواد القانون.
وهذا القانون شديد القوة الى درجة أن بإمكانه التلاعب بقوة هائلة تسمح للقوانين بنصب إمكانية قانونية هائلة، تجعل من لبنان سيفاً قانونياً هائلاً لا يرحم. وهذا واضح في قوة لبنان من تمكنه من الإمساك بالقوة اللبنانية وجعل القانون اللبناني قادراً على دفع لبنان نحو ازدهار قانونيّ غير ممكن التلاعب به.
للتأكيد فإن القانون اللبناني الهام جداً تمكّن من 1990 حتى هذا التاريخ في بناء مؤسسة قانونية شديدة التميّز نقل عنها القوانين العميقة الكثير من الأسس القانونية.
وهذه سورية والأردن ومصر وكثير من بلدان عربية أخرى نقلوا وصولاً إلى حدود الاستنساخ عن هذه الدول الكثير من قوانينها الى درجات النقل الحرفي، فهل يمكن نسيان الإصرار السوري مثلاً على نقل التجربة السورية قانونياً وقضائياً واستنساخ الدور السوري في الإمساك بالدور السوري الى درجات مذهلة حتى أنهم نقلوا التجربة اللبنانية الى درجات عميقة لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وللإشارة فإن نقل التجربة اللبنانية القضائية والعلمية من سورية الى لبنان لا تزال قوية حتى الآن، وتزداد صعوداً من سورية إلى لبنان بشكل يظهر فيه الدور اللبناني شديد التمكن مع الإصرار السوري على دفع لبنان العلمي والقضائي الى مزيد من التقدم والعلم، فهل ينجح لبنان في تقليد سورية؟ نعم إنه مدرك هذه المرحلة وسورية بوسعها الارتباط القضائي والعلمي في أوقات لم تعد بعيدة أبداً، وهذا يعني ان الارتباط السوري – اللبناني أصبح قريباً بشكل يتطوّر فيه الوضع اللبناني ليصبح غير بعيد عن الوسائل القريبة بين لبنان وسورية.
*مراسل العالم