وقالت المنظمة في تقرير يقيم سلوك الحماية التجارية لأكثر من 180 دولة إن القيود على تصدير السلع الأولية من القطن الهندي والقمح الأوكراني والمعادن النادرة الصينية والفحم الصيني "لا تخلو من الأخطار."
ويتعارض اتجاه الحماية التجارية المتنامي الذي درسه كتاب التقرير في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2010 وابريل/ نيسان 2011 مع الوعود التي قطعتها اقتصادات رائدة وصناعية بمقاومة الحماية التجارية وتداعياتها السلبية.
وقال التقرير "القيود التجارية التي فرضها أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال الأشهر الستة الماضية أصبحت أكثر وضوحا عما كانت في فترات سابقة."
وأضاف "تم استحداث إجراءات جديدة لتقييد الصادرات لا سيما بعض المواد الخام والسلع الزراعية لأسباب عديدة ... وقامت بذلك أيضا دول مجموعة العشرين وهو ما يتناقض مع تعهدها."
وأظهر التقرير أن غياب القواعد العالمية بشأن حظر التصدير أدى إلى فرض 30 قيدا جديدا على الأقل في الفترة من أكتوبر 2010 حتى ابريل 2011 من قبل الصين والهند وأوكرانيا وفيتنام ودول أخرى مقارنة مع 25 قيدا جرى فرضها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. وتتضمن هذه القيود ضرائب على الصادرات وفرض حصص للصادرات.
وقال التقرير "هذه الإجراءات قيل إنها اتخذت لحماية البيئة أو لضمان الإمدادات المحلية من المنتجات الغذائية بأسعار معقولة... لكن استخدام هذا النوع من الإجراءات التجارية لمواجهة هذه المشكلات لا يخلو من الأخطار."