تأهب أمني بالجزائر قبل مظاهرة دعت اليها المعارضة

قال سعيد سعدي زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض "إن أكثر من 15 ألف من عناصر الأمن إنتشروا في شوارع العاصمة بهدف منع المسيرة الاحتجاجية" غير المرخص لها من طرف السلطات بحجة قانون الطوارىء السائد في البلاد منذ 18 سنة، معبرا عن خشيته من من وقوع أعمال عنف.

وتتزامن هذه المظاهرة غير المرخص لها من وزارة الداخلية مع تجمع آخر سينظم في ساحة "الجمهورية" بالعاصمة الفرنسية باريس السبت من أجل نفس المطالب.

وصرح حسين فليسي وهو ممثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمهجر، أن المسيرة التي سينظمها حزبه هي بمثابة امتداد سياسي للمظاهرات التي نظمها الشبان في العديد من الأحياء الجزائرية الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن شخصيات سياسية رفيعة المستوى ومثقفين وفنانين ومواطنين من عدة مدن مثل تيزي وزو والبويرة وبجاية سيتوافدون بكثرة إلى الجزائر العاصمة للتعبير عن غضبهم إزاء سياسة النظام الجزائري.

وعبر حسين فليسي عن خشيته من وقوع أعمال عنف خلال المظاهرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو إلى مقر المجلس الوطني الشعبي، كما كذب كل الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، ومفادها أن المظاهرة قد ألغيت أو مسارها تغير.

وقال في هذا الشأن: " سننظم المظاهرة مهما كان الوضع لأن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا ولن ينتظر أن تعطيه الدولة الضوء الأخضر لكي ينظم مظاهرة سلمية. هذا ليس من عاداتنا السياسية وليس من تقاليدنا".

وأثنى ممثل هذا الحزب بالإنجاز الجبار الذي صنعه الشعب التونسي والذي لقن الشعب العربي درسا في الشجاعة والكرامة.

"التغيير لن يأتي من داخل النظام".

من جهة أخرى، نظمت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في الجزائر بمشاركة عدد من النقابات الخاصة، من بينها النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة لقاء وطني الجمعة من أجل بحث الوضعين السياسي والاقتصادي في الجزائر و اقتراح الحلول المناسبة للحيلولة دون تدهور أكثر لأوضاع الشباب الجزائري ومنع البلاد من السير نحو الهاوية.

وقال مالاوي رئيس النقابة في تصريح لجريدة "الوطن" الخاصة والناطقة بالفرنسية :" لا يمكن أن نترك الأوضاع السياسية والاقتصادية تتدهور أكثر مما هي عليها الآن. مع الزمن أصبح الكل يعتقد أن التغيير لن يأتي من داخل النظام بل من المجتمع المدني"، مضيفا أن على السلطة أن تطلق سراح كل الذين شاركوا في المظاهرات السابقة وعدم ملاحقتهم قضائيا فضلا عن تغليب المصلحة العامة على مصلحة بعض الفئات المعينة.