حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات أزمة البطالة في الدول العربية، قائلاً إن الكثير من دول المنطقة بحاجة لمواجهة هذه المشكلة التي أدت إلى ثورة شعبية عنيفة في تونس، أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وقال ديفيد هاولي، الناطق باسم صندوق النقد الدولي، إنه من المبكر التكهن حول التداعيات الاقتصادية الكاملة لما يجري في تونس، ولكن من الواضح أن النشاط الاقتصادي في حالة تراجع.
وأضاف هاولي: "لقد قدرت وزارة الخارجية التونسية وقوع خسائر تعادل 4.5 في المائة من الدخل الوطني، ولا يمكنني أن أتوسع في التقييم حالياً."
وتابع: "وبالنسبة للمنطقة ككل، أقول إننا نرى تصاعداً في التوتر الاقتصادي، ففي الدول الشرق أوسطية غير المصدرة للنفط حصل تراجع للنمو خلال الفترة السابقة، وإن كان هذا التراجع أقل بكثير من دول أخرى في العالم."
وشرح هاولي أن النمو في دول المنطقة غير النفطية قارب 4.5 في المائة، وهي "نسبة تعد متدنية مقارنة بالاحتياجات الكبيرة لهذه الدول، على صعيد خلق وظائف وامتصاص اليد العاملة التي تدخل الأسواق كل سنة" بحسب تعبيره.
ولفت هاولي إلى أن مواجهة ظاهرة البطالة المرتفعة "مطلب قديم ولكنه شديد الأهمية في المنطقة."
يشار إلى أن معدلات البطالة في الدول العربية أكبر بمقدار الضعف من المعدلات العالمية، وتعاني شريحة الشباب وحملة الشهادات من ارتفاع كبير في البطالة.