دعت السلطات الجزائرية الجمعة المواطنين الى عدم المشاركة في التظاهرة التي دعت اليها المعارضة غدا السبت للمطالبة بما وصفته الانفتاح الديمقراطي.
واشارت السلطات الى أن تظاهرات السبت لم يرخص لها، واعتبرت أي تجمع جماهيري خرقا للنظام العام، وذلك وتحسبا لتكرار تلك الأحداث التي شهدتها الجزائر الشهر الماضي من تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار وتردي الاوضاع المعيشية التي خلفت خمسة قتلى ومئات الجرحى.
وكان قد قرر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض القيام بمسيرة سلمية شعبية بالعاصمة الجزائرية غدا، للتنديد بالأحداث التي شهدتها الجزائر خلال الأيام الماضية.
واكد الحزب في بيان صحفي تمسكه بمبدأ القيام بمسيرة سلمية على الرغم من رفض وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص للحزب بتنظيم المسيرة.
ومن المتوقع أن تنطلق المسيرة من وسط العاصمة الجزائرية من ساحة (أول مايو) في الساعة الـ11 صباحا الى مقر المجلس الشعبي الوطني مرورا بشارع (حسيبة بن بوعلي ال غاية) ساحة البريد المركزي.
وقرر الحزب عدم ايداع طلب للترخيص بالمسيرة لدى مصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية الجزائرية بعد رفضها الطلب يوم الثلاثاء الماضي "دون تبرير".