يدلي رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير قريبا بشهادته الثانية في التحقيق الذي بداه القضاء البريطاني حول قرار الذهاب الى الحرب في العراق الى جانب الولايات المتحدة.
ومن المتوقع ان توجه اليه اسئلة بشان التناقض بين شهادته السابقة، وما ادلى به المستشار القانوني السابق للحكومة لورد جولدسميث امام اللجنة، وكان جولدسميث ابلغ اللجنة انه لم يكن مرتاحا من بيانات رئيس الوزراء قبل الحرب.
وتنظر اللجنة، التي يتراسها سير جون تشيلكوت، في دور بريطانيا في الاعداد لغزو العراق وما بعد الحرب.وحين مثل بلير امام اللجنة للمرة الاولى في يناير2010 قال انه غير نادم على جر بريطانيا الى الحرب وانه يعتقد ان العالم اكثر امنا بعد الاطاحة بصدام حسين.
ويتوقع ان تستمر جلسة شهادة توني بلير اربع ساعات في مركز المؤتمرات الذي شهد الاستجواب الاول، وتتركز على الاختلاف بين شهادة بلير الاولى حول قانونية الحرب وما ادلى به بعد ذلك لورد جولدسميث.
وكان لورد جولدسميث اشار على بلير يوم 14 يناير 2003 بان قرار مجلس الامن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق.
الا ان بلير في اليوم التالي ابلغ نواب البرلمان بانه رغم ان قرارا ثانيا من مجلس الامن امر افضل الا ان هناك حالات لا يكون فيها ضروريا ـ في حال استخدام احد اعضاء مجلس الامن حق النقض بشكل غير معقول.
ويتوقع ان يسال بلير ايضا عن محادثاته الخاصة مع الرئيس بوش بشان العراق وعن معلومات الاستخبارات عن التهديد الذي يمثله العراق.
وكان رئيس اللجنة قال هذا الاسبوع ان فريق اللجنة خاب امله لعدم سماح الحكومة بالكشف عن تفاصيل تلك المحادثات.
وكان بلير قد رفض طلب لجنة التحقيق نشر الاتصالات بينه وبين الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش التي سبقت غزو العراق عام 2003.