بغداد(العالم)-21/01/2011- افاد مراسلنا ان المباحثات بين الكتل البرلمانية العراقية اسفرت عن حسم امر تسمية المرشحين لتولي 6 وزارات من اصل 9 شاغرات في الحكومة التي يرأسها نوري المالكي، فيما بقيت الوزارات الامينة الـ 3 ، الداخلية والدفاع والامن بالانتظار، بين الرغبة الغالبة بتسمية مرشحين مستقلين لها، واصرار البعض بجعلها ضمن المحاصصة السياسية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان رئيس الوزراء نوري المالكي يريد ان يكون الوزراء الامنيون على مستوى من النزاهة والخبرة والشفافية، بالاضافة الى حصول توافق من قبل الكتل البرلمانية على المرشح والا يتم فرض احد دون ذلك، والاتفاق على نزاهة ومهنية وتجربة من يتولاها.
الى ذلك قال عضو مجلس النواب محمد اقبال: هناك شخصيات كبيرة جدا تمتاز بالمهنية ونرجو ان يكون هذا الموضوع خارج المحاصصة التي يجب الا تعود بشعار ووصف جديد، والا تكون هناك صفقات سياسية بين الكتل الكبيرة على هذه المناصب ، وان يتم فتح باب الترشيح لكل الجهات.
وافاد مراسلنا ان مجلس النواب العراقي حسم ايضا امر قانون نواب رئيس الجمهورية بعد مصادقة الاخير عليه، فيما حسمت الكتل السياسية امر تسمية كل من خضير الخزاعي وعادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نوابا لرئيس الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب العراقي محسن السعدون: ان القانون ينص على الا يزيد عدد نواب رئيس الجمهورية على الثلاثة والاختيار يكون لرئيس الجمهورية، مشيرا الى ان القانون يعطي بعض الصلاحيات في اطار القانون للرئيس ونوابه.
ويتوقع حسم امر الطاقم الحكومي في الاسبوع المقبل في جلسة واحدة بتوافق بين جميع الكتل السياسية.
MKH-21-00:36