ورغم هذه التشديدات الممنهجة من قبل السلطات، دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير الى التظاهر في جميع المدن اليوم الجمعة تحت شعار جمعة دعم الاسيرات المعتقلات تعسفيا من قبل اجهزة النظام.
الى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية بمحاكمة المسؤولين عن تعذيب الطواقم الطبية في البحرين وفتح تحقيق مستقل في هذه المسالة.
وكانت جماعة معارضة بارزة قالت في وقت سابق الخميس، ان نحو 400 شخص قدموا للمحاكمة في البحرين لاتهامهم بالمشاركة في اسابيع من الاحتجاجات السلمية هزت المملكة هذا العام.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين، ان احكاما صدرت بالفعل ضد ما يصل إلى 50 شخصا وانها تراوحت بين السجن لفترات قصيرة والاعدام.
وقمعت قوات نظام آل خليفة الاحتجاجات واستعانت بقوات من دول مجاورة وفرضت قانون الطوارئ الذي رفع الاسبوع الماضي.
وقال مسؤول بجمعية الوفاق: "اعتقد ان نحو 400 شخص استدعوا للمحاكمة ولكن من الصعب ان نعرف لاننا في كل يوم بعد اخر نسمع ان اشخاصا طلب منهم تقديم انفسهم للمحاكمة".
وأضاف "سيكون من الصعب ان نعرف عدد من قدموا للمحاكمة إلا بعد توقف الاستدعاءات".
ويواجه المتهمون الذين خرجوا في مسيرات سلمية مطالبين الحكومة البحرينية توفير فرص العمل والديمقراطية والمساواة بين الطوائف الدينية، اتهامات مختلفة.