اظهرت الاحصاءات الرسمية نمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين باسرع من المتوقع وبنسبة 10.3 في المئة في 2010.
وجاءت نتائج الربع الاخير من العام الماضي عكس التوقعات بالتباطؤ لينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.8 في المئة مقابل 9.6 في المئة في الربع السابق.
الا ان معدل التضخم تراجع في ديسمبر/ كانون الاول الى 4.6 في المئة مقابل 5.1 في المئة في الشهر السابق وذلك نتيجة توقف ارتفاع اسعار المواد الغذائية، وبلغ معدل التضخم للعام 2010 نسبة 3.3 في المئة.
وحرص زعماء الصين على جعل الحد من التضخم اولوية آخذين في الاعتبار الاضطرابات التي تسبب فيها ارتفاع التضخم في فترات سابقة.
ورفعت الصين سعر الفائدة الاساسية مرتين في الاشهر الاربعة الاخيرة والزمت البنوك بزيادة احتياطياتها للحد من رتفاع اسعار الاغذية وكلفة السكن.
ويقول المحللون ان ما يبدو من تراجع في معدل التضخم يعود الى ضعف العوامل التي ادت الى ارتفاعه في العام السابق ومن ثم على الحكومة ان تفعل المزيد لكبح جماحه.
ويقول هؤلاء ان المبالغ الضخمة التي تم ضخها في ثاني اكبر اقتصاد في العالم من البنوك المملوكة للدولة تعوق محاولات خفض التضخم.
وارتفع الاستثمار في الانشاءات والاصول الثابتة الاخرى العام الماضي بنسبة 23.8 في المئة وقدمت المؤسسات المالية التجارية المملوكة للدولة قروضا بقيمة 36.4 مليار دولار معظمها لمشروعات عقارية.
كما ان الناتج الصناعي حقق نموا كبيرا في 2010 ما يشير الى زيادة في الطلب على السلع الصينية الصنع.