صادق مجلس الامة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم الاربعاء على الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992.
كما صادق اعضاء مجلس الامة على الامرين الرئاسيين المتضمنين قانون الاجراءات الجزائية والامر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وتعد هذه آخر مرحلة يمر بها الامر الرئاسي المتعلق برفع حالة الطوارئ من الناحية الدستورية.
وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح.
وبحسب المحامي مقران آيت العربي فان "الدستور يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية التشريع باوامر رئاسية بين دورتي البرلمان"، موضحا ان "البرلمان مطالب بالمصادقة على الاوامر لكن دون مناقشتها".
ويضيف عضو مجلس الامة سابقا "نظريا يمكن للنواب في البرلمان ان يصوتوا ضد الأوامر الرئاسية وبالتالي تفقد صبغتها القانونية".
ونشر الامر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط/فبراير 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.
وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط/فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من شباط/فبراير 1992.
ودخل قانون رفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) صادق الاحد الماضي على الاوامر الرئاسية نفسها بالاغلبية في غياب حزبي الجبهة الوطنية (15نائبا) والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (19نائبا) اللذين جمدا نشاطهما في البرلمان.