العالم-مصر
وفي 26 إبريل/نيسان الماضي، طالب وزير النقل مجلس النواب بإدخال تعديل تشريعي لـ"التخلص من العناصر المتطرفة والإخوانية في جهاز الدولة"، مدعياً أن أعضاء جماعة "الإخوان" لا يريدون الأمن والسلامة لمصر، بما يتطلب استبعادهم من القطاعات الحكومية الهامة، وكذلك أي عناصر "إثارية" أو تنتمي إلى "أنشطة متطرفة"، لحين صدور قانون يسمح بفصلهم.
وأفاد عبد الفتاح بأن اقتراح القانون نص على "الوقف المؤقت عن العمل، واستبعاد كل من يُشتبه أنه من جماعة الإخوان حتى الانتهاء من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، فإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى الجماعة يُفصل فوراً من عمله، حرصاً على المنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها، وتصرف له راتبه، وتمنحه معاشاً بعد بلوغه سن التقاعد".
كما نص على "فصل كل موظف بالدولة ينشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن مؤسساتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تعطيل حركة الإنتاج والعمل. ويحظر على كل مسؤول إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر تنتمي لجماعة الإخوان داخل أي جهة حكومية".
ونص الاقتراح على أنه "لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة، إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان، العودة مرة أخرى إلى عمله بعد انقضاء مدة العقوبة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وحسب مصادر نيابية، فإنه من المؤكد رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان هذا الاقتراح بقانون، والذي لم يحظ بتواقيع 60 نائباً على الأقل حتى يحمل صفة مشروع قانون، باعتبار أنه جاء مخالفاً لأحكام المادة 53 من الدستور، التي نصت على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن إثبات انتماء أحد من الموظفين في جهاز الدولة لجماعة "الإخوان"، إلا بناءً على تحقيقات قضائية، وإدانته في إحدى الجرائم بموجب حكم قضائي بات (نهائي)، مستطردة بأن الاقتراح بقانون خالف العديد من أحكام الدستور، ومنها المادة 65 التي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وأضافت المصادر أن البرلمان أقر بالفعل تعديلاً على قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، بغرض إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً إلى "الجماعات الإرهابية"، ومنها جماعة "الإخوان"، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على المجتمع؛ وبالتالي لا حاجة لمناقشة مشروع قانون جديد لفصل هؤلاء، خصوصاً أن هناك ضمانات دستورية في مواجهة العزل من الوظيفة في مصر.
وأدرج تعديل القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي على سبيل الحصر، وهي حالة "من يُدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج".
وبدء الحكومة المصرية في التنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، بإصدار قرارات فصل تعسفي للعشرات من الموظفين من الوزارات الخدمية، والجهات الحساسة في الدولة، ونقل مئات آخرين إلى وزارات وهيئات أخرى، بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى الجماعة، وصعوبة إسناد مهام عالية المستوى لهم بسبب "حظرهم أمنياً".
وشهد مجلس النواب ووزارتا الخارجية والعدل في العامين الأخيرين، وقائع فصل متكررة للعديد من الموظفين أو نقلهم إلى هيئات خدمية، لا تتناسب مع خبراتهم أو مؤهلاتهم الجامعية، إثر إجراء تحريات أمنية واسعة على جميع الموظفين العاملين في الجهات "السيادية"، في ضوء خطة الحكومة لتقليص أعداد العاملين في الدولة.