العالم- السعودية
ويتباين حجم الضرر بين الدول الخليجية التي لجأت إلى التقشف وترشيد الإنفاق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. ولكن، في ظل الإغلاقات المستمرة وتواصل إجراءات حظر التجول والقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، ارتفعت موجات تسريح العمالة في غالبية هذه البلدان.
الأمر لم يقتصر على مواطني الدول الخليجية فحسب، إذ تلقى الوافدون ضربة كبيرة، إذ إن الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الدول بالتزامن مع تفشي الفيروس، زاد من لجوئها إلى استبدال اليد العاملة الوافدة بالمحلية. وكانت العمالة في السعودية الأكثر تضررا خليجيا، بسبب تهاوي إيراداتها المالية مع تراجع أسعار النفط وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا، وتم تسريح مئات الآلاف من العمالة الوافدة خلال العالم الماضي.
ويقول رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في مركز الخليج (الفارسي) للدراسات الاقتصادي عبد العزيز الخالدي إن عدد المواطنين السعوديين الذين تم الاستغناء عنهم خلال أزمة تفشي كورونا يبلغ مئات الآلاف، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد سيحتاج إلى سنوات من أجل التخلص من آثار أزمة كورونا.
ويضيف الخالدي أن المواطنين والمقيمين يعانون من العديد من الأزمات في ظل الوضع الراهن مثل غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعار الرسوم والخدمات الحكومية بالإضافة إلى فرض الضرائب. كذا تعاني الإمارات من انخفاض الإيرادات السياحية كما تأثرت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية بإجراءات الغلق.
ويشرح الباحث الاقتصادي الإماراتي عادل الريامي أن هناك ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي. ويلفت إلى أن العاملين في المهن الحرفية خصوصا المشروعات الإنشائية من أكثر الفئات المتضررة، إذ توقفت مئات المشروعات في البلاد، في ظل تراجع الإنفاق الاستثماري. لم يكن الوضع في الكويت أفضل حالاً، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية للمواطنين والوافدين على حد سواء، غير أن إجراءات الحكومة الكويتية خلال العام الماضي شجعت الوافدين على المغادرة بأعداد كبيرة.
ويشرح أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري أن المواطنين والوافدين يعانون من تداعيات جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية المتردية، مشيرا إلى أن فرض حظر التجول الجزئي المفروض منذ 7 مارس / آذار الماضي فاقم الأزمات. ويلفت الهاجري إلى موجة استياء واسعة بسبب غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى موجات التسريح غير المسبوقة من القطاع الخاص.
كذا، عانت العمالة في البحرين وسلطنة عمان من تداعيات جائحة كورونا والتدهور الاقتصادي. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاع معدلات البطالة في سلطنة عمان بسبب كورونا إلى مستويات تفوق التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية عام 2008.
العربي الجديد