العالم - سوريا
وحسب تقرير نشره موقع "infomirgrants" المهتم ببشؤون المهاجرين وترجمت "زمان الوصل" فقرات منه فقد نص الحكم بحق اللاجئ السوري بالسجن مدة 52 عاما، ودفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 240 ألف يورو، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، ومساعدة آخرين على الدخول إلى البلاد بشكل مخالف أيضا.
وجاء في المحاكمة، أن المدعى عليه، ك.س، فر مع أسرته من الحرب الدائرة في سوريا إلى تركيا وتمكن من الفرار لاحقا إلى اليونان مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار.
وصلت الأسرة إلى جزيرة "كيوس" اليونانية مطلع آذارمارس 2020، وحُرمت من حق اللجوء لمدة شهر، بعد أن اتخذت الحكومة اليونانية قرارا حينها بتعليق استقبال طلبات اللجوء مع تصاعد وتيرة الخلاف مع جارتها تركيا.
واتهمت "منظمة التضامن مع المهاجرين في بحر إيجه" الحكومة اليونانية بتوجيه تهم الدخول غير القانوني بشكل ممنهج لكافة المهاجرين.
واعتبرت أن المهاجر السوري المذكور تم اتهامه "زورا" لحظة وصوله، بتوجيه القارب وتسهيل دخول آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني وتعريض حياة آخرين للخطر.
أحد الناشطين ممن كانوا حاضرين وقت صدور الحكم قال "إن الحكومة اليونانية اعتمدت توجيه ذلك النوع من التهم بحق المهاجرين بشكل منهجي منذ عدة سنوات، هذا نهج عبثي. غالبا ما يتم إجبار المهاجرين على قيادة القوارب بأنفسهم، هذا لا يجعل منهم مهربي بشر".
وأضاف "عادة ما يتم القبض عليهم (المهاجرين) على الفور من دون أدلة كافية، ويتم إيداعهم الحبس الاحتياطي لأشهر عدة، وعندما تصل قضيتهم إلى المحكمة، تستغرق محاكماتهم نحو نصف ساعة فقط، وينالون أحكاما بالسجن لفترات، بلغت في بعض الحالات أكثر من 100 عام، فضلا عن الغرامات الباهظة".
المنظمات غير الحكومية قالت في بيانها إنها على علم بمئات الحالات المشابهة في السجون اليونانية، وأوردت مثالا للاجئين حكم عليهما العام الماضي بالسجن 50 عاما بتهمة مماثلة، وهما يقبعان حاليا في أحد السجون اليونانية بانتظار جلسة الاستئناف.
وعاودت المنظمات اتهامها السلطات اليونانية بأن محاكمة "ك.س" ليست موجهة ضده لجرائم من المفترض أنه ارتكبها، لكنها رسالة لإدانة الهجرة إجمالا.
وذكرت أن المهاجر السوري وأثناء استجوابه، سئل عن عقيدته الدينية ولماذا لم يبق في سوريا ليقاتل دفاعا عن بلاده، وهذه أسئلة اعتبرتها المنظمات مليئة بالمخالفات، كما اعتبرت أن القضية برمتها استندت إلى شهادات متناقضة ودلائل غير كافية، فضابط خفر السواحل الذي تعامل مع القارب الذي كان يقوده "ك.س" افتراضيا، لم يؤكد رؤيته للمتهم وهو يقود القارب. بل أضاف في نهاية شهادته بأنه يجب إطلاق سراحه، ليتدخل الادعاء في تلك اللحظة ويقول إنه كان بإمكانه البقاء في تركيا، على الرغم من تعرضه للتعذيب هناك.
واستأنف محامو "ك.س" المنتدبون من المركز القانوني في "ليسبوس" الحكم فور صدوره، وحتى ذلك الحين، على المتهم أن ينتظر تحديد موعد جلسة الاستئناف (على الأرجح بعد عام تقريبًا) في السجن، بعيدا عن عائلته.