وأشار المحروس في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الأربعاء، الى أنه لايمكن الجمع بين ماهو قانوني وماهو غير قانوني، معتبرا أن الإعتقالات والأحكام ليست قانونية وموضوع الحوار أصلا غير مقبول بهذه الطريقة، حيث لا يمكن الجمع بين عملية لا شرعية وهي الإعتقال والتعذيب والأحكام القاسية وبين الدعوة لمشروع حوار لا يرقى الى أن يلبي أيا من الطموحات أو المطالبات التي رفعتها الإنتفاضة الشعبية في البحرين ولا الجمعيات ولا المعارضة أيضا.
وأكد المحروس ان السلطات البحرينية لا يمكنها ان تلتف على مطالب الثورة ولا يمكنها وضع كمين متقدم لمشروع الإنتفاضة، مضيفا أن جميع الأمور المطروحة الآن من إجراءات رسمية لا تعدو كونها محاولة للمحافظة على رأس الدولة من أي مساءلة قضائية دولية وأيضا ابعادها عن اي مطالبات لمساءلة محلية أو محاكمته بالقوانين التي شرعها هو بنفسه.
وأوضح أن مشروع الحوار جاء بطريقة يبعد بها راس الدولة وولي عهده عن جميع المشكلات الموجودة ويضع رئيس الوزراء صاحب السمعة السيئة في الوسط العام البحريني في فوهة المشاكل، في مسعى من الملك لفرض نوع من العقاب السياسي لجميع أطراف المعارضة وإبقاء رئيس الوزراء في منصبه.
وحول الزيارة التي قام بها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الى الولايات المتحدة وإلتقى خلالها بالرئيس الأميركيباراك اوباما، قال المحروس "إن واشنطن سبق وأن عرضت عدة أمور منها نقطتان أساسيتان هما إجراء حوار متكافئ بين النظام والمعارضة، وإجراء محاكمات لجميع من تسببوا في عمليات القتل ومنها قوات الجيش، وهاتان النقطتان قد اثارهما الرئيس الأمريكي باراك اوباما في اتصالاته ولقاءاته ورسائله مع الحكومة البحرينية".
وتابع المحروس أن "الهدف من زيارة ولي العهد البحريني الى الولايات المتحدة هو لإقناع الأمريكيين بأن مثل هاتين النقطتين لا يمكن تنفيذهما بهذه السرعة الاولى لأسباب تتعلق بالأوضاع الداخلية، أما الثانية وهي محاكمة المسؤولين عن عمليات قتل المتظاهرين فهي قد تطال رؤوسا في الدولة والذي يسبب أزمات داخلية كثيرة".
AM 00:39-9