العالم - سوريا
كما بيّن عضو المكتب التنفيذي أنه لغاية تاريخه لم تسجل أي مخالفة تستوجب السجن، وخاصة أن عقوبة السجن ترتبط بمخالفات محددة أبرزها تقاضي أسعار زائدة، مبيناً أنه خلال جميع الجولات ومنذ تنفيذها لم تسجل أي ضبط بمخالفة أسعار على مستوى العاصمة، كاشفاً عن تنفيذ عدد من الإغلاقات بحق محال مخالفة تنفذ العقوبة بحقها عن طريق مديرية الشؤون الصحية، ناهيك عن تطبيق عدد من العقوبات المتعلقة بالنظافة.
واعتبر سرور أن عدد المخالفات المضبوطة خلال الأيام القليلة الماضية يعتبر قليلاً في ظل التزام العديد من المحال بمضمون القانون، ويشكل الرادع والخوف لديهم من أي مخالفة تتوجب عليها عقوبات كبيرة جداً تصل إلى السجن مع الغرامات المالية، مشيراً إلى أن عدد المخالفات ينخفض مع كل جولة رقابة والتشدد بها، وخاصة أن العديد من المحال والباعة والفعاليات أصبحوا بصورة القانون وما يتوجب عليهم الالتزام به.
وقال سرور: إن أغلب المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار بالنسبة للفواكه والخضار والمنظفات والمواد الغذائية والمواد الأساسية، مؤكداً إحالة الضبط للقضاء المختص، علماً أن الجولات تجرى عن طريق التموين والشؤون الصحية بوجود الضابطة العدلية.
ولفت إلى وجود التزام ملموس، منوهاً بأنه لوحظ هناك انخفاض بأسعار عدد من المواد والسلع، كما لوحظ وجود التزام بالفواتير والتعرفة المحددة، كما أضاف: لا يوجد محل ليست لديه فاتورة.
وتابع سرور: لا نستثني أي محل من الجولات المستمرة، وعلى حد قوله ( ليس لدينا أي ذقن ممشطة)؟!.
وبيّن سرور أن الرقابة والجولات تتم بشكل دوري ويومي ومفاجئ بحضور مختلف الجهات الرقابية والمعنية مع تفعيل المجالس المحلية، كما أن عدد القائمين على الجولة في كل قطاع يصل إلى أكثر من 20، ليصل عدد الجولات المنفذة إلى الآن إلى 50 جولة رقابية شملت مختلف الأسواق والمحال على اختلافها.
وأضاف: خلال الجولات الأولية على الأسواق اقتصر الأمر على التنبيه ووضعهم بصورة القانون الجديد والتشدد على ضرورة التقيد، حتى بدأت بعدها عملية تنفيذ الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
وأكد سرور أنه تم تقسيم المدينة إلى 9 قطاعات كل قطاع يرأسه عضو مكتب تنفيذي لإجراء الجولات اليومية على عدد من الأسواق وذلك للوقوف عند تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات والضبوطات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى رفع تقارير يومية للمحافظ عن الأعمال والجولات المنجزة.
كما أكد عضو المكتب التنفيذي وجود آلية جديدة للرقابة على الأسواق بعد نهاية شهر رمضان بما فيه استمرار الجولات اليومية على مخالف المحال والفعاليات.
هذا وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً طلبت بموجبه من جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ضرورة التنسيق مع المحافظين وقوى الأمن الداخلي لوضع الإجراءات التالية موضع التنفيذ الفعلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم.
وأصدر محافظ دمشق قراراً يقضي بتشكيل لجان من أعضاء مجلس محافظة دمشق ورئاسة أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بناءً على تعميم وزير الإدارة المحلية والبيئة لتفعيل دور المجالس المحلية في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار ومؤازرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضوء المرسوم.
وتنحصر مهمة اللجان في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار بحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط المخالفات المرتكبة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية (قسم شرطة محافظة دمشق – مديرية الشؤون الصحية).