العالم – يقال أن
"مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي دعا إلى تنفيذ مشاريع إسرائيلية لربط آسيا وأوروبا، لتقليص اعتماد التجارة العالمية على قناة السويس، مشيرا في تقرير أعده الباحثون" تومر فدلون" و"أوفير فينتور" و"شموئيل أيفن"، إلى أن حادثة السفينة مست بحركة التجارة العالمية، مما فتح المجال للحديث عن إيجاد بدائل للقناة، خاصة بدائل إسرائيلية.
وبحسب المركز، فإن حادثة جنوح السفينة العملاقة في القناة سلّطت الضوء على المشاريع البديلة التي يمكن أن تقترحها "إسرائيل" لتقليص اعتماد العالم على قناة السويس، والمتمثل في الربط البري بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ لتحقيق مصالح شبكات التجارة العالمية، لا سيما في الدول الخليجية.
وادعى معدو التقرير أن البدائل الإسرائيلية لقناة السويس لن تؤثر على عوائد القناة، من منطلق أن زيادة حجم التجارة العالمية سيوفر طاقة تشغيلية لكل من القناة والبدائل الإسرائيلية.
اذا .. منذ حادثة جنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس التي تسببت بتعطل الملاحة الدولية، كثر الحديث داخل الكيان الاسرائيلي عن ضرورة الاستفادة من الحدث عبر طرح بديل للقناة المائية المصرية بذريعة حماية حركة التجارة العالمية.
دعوات اعاد اطلاقها مؤخر مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي ودعا خلالها الى تنفيذ مشاريع خاصة لربط آسيا و أوروبا وبالتالي تقليص الاعتماد على قناة السويس.
ذلك على الجانب النظري اما عمليا فان المشاريع التي يجري التخطيط لها تقوم على انشاء خط اسرائيلي بري يربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر ..
خط يستند وفق تقارير عبرية الى اتفاقيات التطبيع كي يجد طريقا للحياة بمعنى نقل بعض العمليات التجارية الخليجية من قناة السويس الى ميناء ايلات جنوبا بعد تجهيزه وانشاء سكة حديد لنقل البضائع برا الى الموانئ الاسرائيلة على المتوسط.
ولاشك ان "تل ابيب" تسعى لانشاء بوابة مائية مؤثرة على البحر الاحمر ويربط كثيرون بين ذلك المسعى والاستثمارات الاماراتية المتصاعدة في الكيان الاسرائيلي وآخرها في قطاع الغاز.
استثمارات استبقها الجانبان بتوقيع مخطط لتأسيس خط (ايلات - عسقلان) لنقل المواد السائلة وقبله مشروع تدشين خط سكة حديد يربط ميناء "حيفا" بمدينة ابوظبي ويمر بالاردن والسعودية.
ولم تخفِ مصر توقعاتها بتأثرها من الخطط الإسرائيلية الإماراتية، خاصة تأثيرات مشروع خط أنابيب "إيلات – عسقلان" الإسرائيلي على تنافسية قناة السويس، حيث أعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، عن "قلق بلاده بشأن مشروع خط أنابيب إيلات-عسقلان بين الإمارات وإسرائيل"، كاشفاً أن "هيئة الأوراق المالية والسلع تجري حالياً دراسات لبحث سبل مواجهة المشروع الإسرائيلي الإماراتي الذي يمكن أن يقلل حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة تصل إلى 16%".
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، العام الماضي، فإن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17% مع تشغيل خط "إيلات-عسقلان" بموجب اتفاق إماراتي "إسرائيلي".
وكان آفي سمحون، رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كشف، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" مؤخرا، النقاب عن عدة مشاريع مشتركة تجري مناقشتها مع الإمارات ستؤثر سلبا على قناة السويس.
وبحسب سمحون، فإن هذه المشاريع تشمل تدشين خط سكة حديد يربط ميناء حيفا المحتلة بأبوظبي ويمر بالأردن والسعودية، وتحويل ميناء إيلات إلى ميناء مياه عميقة لتعزيز قدرته الاستيعابية، بحيث يكون قادرا على استقبال الحاويات التي تنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا، مشيرا الى أن هذا المشروع سيمنح "إسرائيل" بوابة مائية في الجنوب.
وفي هذا الاطار تحدث سفير الكيان الصهيوني في واشنطن "جلعاد أردان" عن مباحثات بين رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال "مائير بن شابات" ونظيره الأمريكي جيك ساليفان ناقشت توسيع اتفاقيات التطبيع بين الرياض وتل آبيب والتوصل لاتفاق مع السعودية قريبا.
وبهذا يسير الكيان الاسرائيلي نحو تحقيق حلمه المنشود في أن يصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بخطوات دقيقة في ظل حالة من الركوع والرضوخ للتطبيع لم تشهدها المنطقة منذ زرع السرطان الصهيوني في جسد الأمة قبل أكثر من 70 عامًا.