وأفادت مصادر مفضلة عدم نشر اسمها، ، بأن قرار تأجيل الانتخابات قد اتخذ فعليًا، وبقي الإعلان عنه من قبل الرئيس محمود عباس أبو مازن بمرسوم رئاسي لن يحمل تاريخ الموعد المؤجلة إليه.
ورفض أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" التعقيب بالنفي أو التأكيد أن قرار تأجيل الانتخابات بات جاهزًا لدى الرئيس أبو مازن، وبانتظار الإعلان عنه.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الوزراء محمد اشتية، في تصريحات له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة بمدينة رام الله اليوم الاثنين، إن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس سوف تجتمع الخميس المقبل، من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك".
ويوم الجمعة 30 إبريل/ نيسان الجاري هو موعد إطلاق الدعاية الانتخابية للقوائم الـ36 المرشحة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل، والتي سجلت حسب القانون الفلسطيني، واجتازت جميع العقبات القانونية والفنية وفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بما فيها الطعون في محكمة الانتخابات.
وأكد الرئيس محمود عباس أكثر من مرة، في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، أن إجراء الانتخابات الفلسطينية سيكون مشروطاً بمشاركة القدس وأهلها ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، حسب الاتفاقيات الموقعة.
وقال مصدر في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، والذي فضل عدم ذكر اسمه: "حتى الآن إسرائيل لم تعط أي موافقة على إجراء الانتخابات في القدس، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي لم ينجح في جولته الأوروبية، الأسبوع الماضي، في الحصول على أي التزام أوروبي للضغط على احتلال إسرائيلي لتوافق على إجراء الانتخابات في القدس".
وتابع المصدر: "إن الأمر لا يتعلق فقط بإسرائيل، فالإقليم لا يريد إجراء الانتخابات الفلسطينية، سواء مصر أو الأردن، لأنهم لا يريدون للانقسام الفلسطيني أن ينتهي، والولايات المتحدة الأميركية أعطت إشارات للقيادة الفلسطينية بأنها تتفهم فيها عدم إجراء الانتخابات".
ومن الواضح أن هناك أصواتا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" تسعى بكل ثقلها لعدم إجراء الانتخابات، أبرزها حسين الشيخ وعزام الأحمد.
وعلم "العربي الجديد" أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد تواصل مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في سورية خلال الأيام الماضية، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" و"الصاعقة"، وناقش معها أهمية تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي.
وحتى اللحظة، ترفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركة "حماس"، وحركة "الجهاد الإسلامي"- رغم مقاطعتها الانتخابات– تأجيل الانتخابات، وتعتبرها استحقاقاً لتجديد شرعية النظام السياسي.
وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : "نرفض تأجيل أو إلغاء الانتخابات، ونصر على خوض الانتخابات في القدس كمعركة مقاومة شعبية رغماً عن الاحتلال".
وحول اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس المقبل، قال البرغوثي: "حتى اللحظة لم نبلغ بأي قرار للتأجيل أو الإلغاء أو وجود اجتماع للقيادة".
من جهته، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان وصل إلى "العربي الجديد" اليوم: "إن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في المواعيد المحددة لها، لا معنى ولا مبرر له، ومن شأنه أن يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني".
ودعا خالد إلى "عدم استعجال الأمور، والثبات على الانتخابات في مواعيدها ومحطاتها الثلاث، والاستعداد لبدء الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري، انطلاقًا من مدينة القدس، واعتماد المدارس والمساجد والكنائس، بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، مراكزَ اقتراع سوف تفتح أبوابها في الثاني والعشرين من مايو/ أيار القادم، والاعتصام فيها تحسباً لاقتحامها وارتكاب حماقات أمام العالم تكشف مدى تمسك الاحتلال بالحفاظ على الوضع الفلسطيني الراهن".
فيما تصر فصائل أخرى، مثل جبهة النضال الشعبي، وحزب الشعب، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، على تأجيل الانتخابات، لأن هذه الفصائل لم تنجح بتشكيل قوائم انتخابية لها، أما من قام منهم بتشكيل قائمة انتخابية، مثل "حزب الشعب"، فإن جميع التقديرات تؤكد أنه لن يصل إلى نسبة الحسم، ولن يحظى بأي مقعد في المجلس التشريعي، ما يعني أن وجود هذه الفصائل في منظمة التحرير، وتحديدًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة وهي أعلى هيئة فلسطينية لصنع القرار، سيكون مهددًا.
وكانت هذه الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت بدعوة من أعضاء من مركزية "فتح"، منهم عزام الأحمد، يوم 12 إبريل/ نيسان الجاري، حيث بدأ في ذلك الاجتماع التمهيد لقرار تأجيل الانتخابات من قبل هذه الفصائل، بذريعة عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس، وتبعه اجتماع آخر للجنة المركزية لحركة "فتح" وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كلاهما خرج بتصريحات مشروطة لإجراء الانتخابات في القدس ترشحًا ودعاية وانتخاباً، من دون أن يكون هناك خيار بفرض الانتخابات على أرض الواقع في المدينة.