العالم-سوريا
إقالة حاكم المصرف
أولى الخطوات كانت بإصدار الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين حازم قرفول، حاكماً لـ “مصرف سورية المركزي”، في 13 أبريل/ نيسان، بعد قرابة 3 سنوات على توليه المنصب.
وعقب ذلك أصدر الرئيس الأسد مرسوماً عين بموجبه محمد عصام هزيمة، حاكماً لـ “مصرف سورية المركزي”.
رفع سعر الحوالات
وبعد إقالة قرفول بيومين، أعلن مصرف سورية المركزي رفع سعر صرف الدولار للحوالات الواردة من الخارج إلى 2512 للدولار بدلاً من 1256 ليرة للدولار، ما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.
وبحسب مصرفيين لوكالة “رويترز” فإن “هذه الخطوة ستشجع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم من خلال البنوك الرسمية، بدلاً من السوق السوداء حيث تتم معظم التعاملات بالعملات الأجنبية”.
وتزامن ذلك مع قيام بعض شركات التحويل، بتسليم الحوالات الواردة من الخارج بسعر 3050 ليرة سورية للدولار الواحد، وهو السعر المقابل للسوق السوداء.
كما رفعت الحكومة السورية سعر التحويل للمواطنين عند المنافذ الحدودية بشكل يقترب من السعر المتداول.
وتعليقاً على ذلك قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إن “إجراءات السلطات النقدية، وإن كانت ابتدائية، إلا أنها أعادت الثقة تدريجياً إلى الليرة السورية، وبدأت أموال الحوالات بالتدفق على البلد من جديد، وهذه الحوالات تعتبر من المصادر الدولارية الهامة للبنك المركزي”.
تسليم الحوالات بالدولار
وفي قرار مفاجئ، أعلنت “الشركة المتحدة للصرافة” عن إمكانية تسليم الحوالات المالية للتجار والصناعيين، بالعملة التي يطلبها مُرسل الحوالة.
وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها في “فيس بوك”، اليوم الأحد، إنه على “الراغبين باستلام حوالاتهم الواردة من الخارج بالدولار الأمريكي أو بالليرات السورية، نود إعلامكم على استعداد لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي بطلبها مرسل الحوالة”.
حملات أمنية
وفي ظل القرارات الصادر عن المصرف، استمرت الجهات المختصة في حملتها الأمنية ضد المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية، إذ تعلن مراراً وزارة الداخلية, عن إلقاء القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة.
وأعلنت الوزارة، أمس السبت، أن “فرع الأمن الجنائي في حمص ألقى القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية، وصادر مبالغ مالية بقيمة 36 مليون ليرة سورية”، مؤكدة تسليم “جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص”.