العالم - الاردن
وحسب توضيحات من رئاسة الوزراء الفرصة متاحة للمضي قدما بوضع خطة اصلاح شاملة ثلاثية الابعاد الاولى لها علاقة بالوضع الاقتصادي والثانية بالملف السياسي والثالثة بالاصلاح الاداري تحديدا.
وتزيد نسبة الاتفاق وسط النخبة الاردنية على ان الاصلاح الاداري والبيروقراطي ينبغي ان يحظى باولوية خاصة في الاسابيع القليلة المقبلة.
وكان الملك الاردني عبد الله الثاني قد اصدر توجيها في شهر شباط الماضي بمراجعة وتطوير تشريعات الاصلاح السياسي وهو توجيه يوفر الاساس لإطلاق حوارات سياسية ما بين سلطتي التنفيذ والتشريع في غضون الايام القليلة المقبلة ووفق اجندة زمنية متفق عليها على امل التمكن من تطوير صيغة لقانون انتخاب جديد وسط اجماع الاطياف السياسية بان قانون الانتخاب هو محور عملية الاصلاح السياسي.
وعلى المستوى الاقتصادي يعتقد على نطاق واسع بان المطلوب في المرحلة المقبلة ليس تطوير ا هيكليا و مؤسساتيا بقدر ما هو مطلوب سلسلة اجراءات اصلاحية في اتجاهين لا ثالث لهما ويعتبران اساسيان.
الاتجاه الاول هو مراجعة التشريعات الجاذبة للاستثمار والمنظمة للقطاعات الاقتصادية وتطويرها بعيدا عن المعلبات البيروقراطية القديمة.
والمسار الثاني له علاقة بإجراءات فعالة لإزالة عقبات التطوير والاستثمار والتحريك الاقتصادي.
وهي نوع من اجندة الاجراءات التي تنظر لها الحكومة باهتمام خصوصا وان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحدث علنا عن تشكيل لجان لبحث افضل واسرع الطرق لإنجاز وصفات الاصلاح الاداري الهيكلي على مستوى اجهزة ومؤسسات الدولة ولجنة اخرى بعنوان التطوير الاقتصادي.
يعتقد على نطاق واسع بان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تصعيدا في ملفات حوارات الاصلاح بكل مساراته في الحالة الاردنية.
ويفترض بهذه الحوارات ان تنجز بعيدا عن التجاذبات السياسية بكل اصنافها وعبر تعاون الحكومة مع البرلمان ومجلس النواب والتعاون مع مؤسسات العمل المدني عموما بجناحيها الحزبي والنقابي .