باسيل دعا الحريري لتأليف الحكومة: ليتحمل المسؤولية ولا يهرب

العالم-لبنان

التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان (ويتبعها فور تشكيل الحكومة التدقيق بحسابات كل ادارات الدولة)،هذا ليس مطلب رئيس الجمهورية وحده، أو فئة من اللبنانيين بس،بل هو مطلب كل أحد يريد الإصلاح، وهو مطلب صندوق النقد الدولي واي طرف بالعالم بيريد مساعدة لبنان"، مؤكدا أن "لا أحد يساعد دولة مكسورة دون أن يعرف حجم ديونها"، مشددا على أن "هناك فجوة مالية بمصرف لبنان مقدّرة بـ 55 مليار دولار ومصرف لبنان ينكرها! كيف أحد يريد أن يوضع برنامج لمساعدة لبنان بتسكير دينه وسدّ فجواته المالية اذا لم نعرف وعرفنا حجم الفجو"، مضيفا: "استعادة الأموال المحوّلة للخارج، هذا قانون تقدّمنا فيه ويجب اقراره اذا كانوا صادقين باعادة جزء من أموال المودعين، لأن التحويل حصل فقط لسياسيين ونافذين واصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ".

واضاف: "الإتحاد الأوروبي يبحث بورقة لوضع حوافز للبنان ليسير بالإصلاحات ويضع بالمقابل اجراءات عقابية بحال عدم السير فيها بالحالتين اليس على الإتحاد الأوروبي أن يحجز كلّ الأموال يلّي تهرّبت من لبنان لمصارف أوروبية بعد 17 تشرين 2019 (أو حتى قبله)؟؟"، مؤكدا ان " الإتحاد الأوروبي ودوله والجمعيّات المختصة بمكافحة الفساد مطالب بالمباشرة باتخاذ اجراءات جديّة وملاحقة المسؤولين عن اساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان"، مضيفا: "نوابنا باشروا بجولة على سفارات أوروبيّة وعم نسلّمهم رسائل بهالخصوص، وندعو الحكومة اللبنانية لتحمّل مسؤوليّاتها ومراسلة الجهات المختصّة بالقضايا المطروحة".

وتساءل "هل قام القضاء بكل واجباته وقام بكلّ الإجراءات المطلوبة بالقضيّة بلّي رافعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟، هذا سؤال نريد جوابا عليه".

واضاف: "اذا ارادت اوروبا مساعدتنا بإصلاح البلد فالضغط يجب ان يكون على الفاسدين بناءً على اثباتات ووفقاً لإتفاقيّات وقوانين دوليّة حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، ومش بناءً على حسابات سياسية"، لافتا الى أن "هذا جزء من القضاء الدولي يلّي رح نلجأ له اذا ضليتواتمارسوا القمع على القضاة اللبنانيين؛ تماماً مثلما سنضطر المطالبة بلجنة تحقيق دولية بإنفجار مرفأ بيروت اذا التحقيق اللبناني لم يكشف حقائق التفجير بعد سنة من حصوله"، معتبرا أن "مسرحيّة اتّهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمداً او قصداً انتهت، الان بدأ مع القاضي بيطار مسار جديد بالبحث عن من أدخل البضاعة وهرّبها او استعملها وكيف انفجرت ونحنا بانتظاره".

وتطرق الى موضوع الحكومة، مضيفا: "عرفتم لماذا يريدون النصف زائد واحد بالحكومة ليمسكوها ويمسكوا قراراتها"، مؤكدا أنهم "يخبأون النصف زائد واحد الذي يريد الحصول عليه، باتّهامنا بالثلث زائد واحد"، مؤكدا أننا " لم نطرح بالحكومة موضوع التلت زائد واحد؛ كنّا فقط نسأل من يسمّي الوزراء المسيحيين، زهم يريدون تسمية المسيحيين العدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد"، مشددا على أننا " لا نحن نريد المشاركة ورئيس الجمهورية ميشال عون اصدر 6 بيانات انه لا يريد الثلث المعطل".

وأكد أنهم مصرّين أن يخبروا الدول انّو نحنا والرئيس عون نريد التلت، هودي جماعة كذّابين!، لافتا الى أنهم "يقولون انهم لا يقبلون الا بحكومة اختصاصيين ومن دون سياسيين! كمان كذّابين! ما حدا عم يشارع على هيدا الموضوع!والكلّ قبلانين فيه! كذّابين لأن رئيس حكومة بلا اختصاص يريد ان يترأس حكومة اختصاصيين، ورئيس تيار سياسي يريد أن يترأس حكومة ما فيها ولا سياسي".

واضاف: "قلنا ما بدنا التلت، مع انّو مفهوم التلت هو مفهوم منصوص عنه بالدستور وانوضع ليكون ضمانة اي أقليّة بمجلس الوزراء، وثلاثة من أركان الطائف قالوا عنه انّه ضمانة للمسيحيين وتعويض لهم عن خسارة صلاحيّات الرئيس"، مؤكدا أن "هذا حث ولا نتنازل عنه، ولكن بحكومة اختصاصيين ما الو معنى وما الو وجود. لأن مهما كان العدد،واحد متلنا وما عنده شي طالما الوزراء مستقلّين وما بيمون عليهم".

وأكد انه "نلايد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيسا للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة ولا يهرب كما هرب في 17 تشرين، وهو مكلّف بهذا الأمر ومرّت ستة اشهر على تكليفه. فليؤلّفها! من 17 تشرين وهو هارب، يمكن حقّه! اما اليوم فهو رئيس حكومة مكلّف، الى متى الهروب؟ ماذا نفعل اذا ما اقتنع الحريري؟ اذا العالم كلّه فشل باقناعه، ماذا منعمل؟". واضاف "إذا لم يرد الحريري الاعتذار ورئيس الجمهورية طبعاً لا يستقيل، واذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف، ماذا نفعل؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عنه بدل استعمالها لتأليف الحكومة!