العالم ـ فلسطين
وكشف التقرير الجديد الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن وجود “شبكة شركات وهمية”، قال إنها تتخذ من بعض البلدان في الخارج بما فيها بلدان عربية مقرات لها، حيث تحاول شراء أراضٍ في محيط البؤر الاستيطانية وتسريبها للمستوطنين.
وذكر أن من بين تلك الشركات الوهمية “شركة وطن” و”شركة وهيب” و”شركة الأرض المقدسة”، حيث تعمل هذه الشركات من خلال التزوير كما حصل في أكثر من مكان، كبلدة سلواد وغيرها، من أجل تسريب العقارات بعد شرائها من ملّاكها، ومن ثم تسريبها للمستوطنين.
كشف التقرير عن وجود “شبكة شركات وهمية” تتخذ من بعض البلدان في الخارج بما فيها بلدان عربية مقرات لها، حيث تحاول شراء أراضٍ فلسطينية في محيط البؤر الاستيطانية وتسريبها للمستوطنين.
ويوضح التقرير أن “بنحاس فارشلتاين” رجل المستوطنات والرئيس التنفيذي السابق لمجلس “يشع”، كشف خلال حديث له مع القناة الثانية الإسرائيلية، أنه صاحب فكرة إنشاء “شركة وطن العقارية”، المتخصصة بشراء الأراضي من الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون معرفة ملّاك الأراضي على حد زعمه.
وادعى فارشلتاين، وجود شركات أخرى تحمل أسماء مختلفة غير شركة وطن بهدف شراء أراضٍ من الفلسطينيين دون أن يعرفوا أنهم يبيعون أراضيهم للمستوطنين.
وتقوم هذه الشركات الوهمية بتضليل عملائها بأسماء عربية، لكن في حقيقة الأمر، يقف خلفها شخصيات ورؤوس أموال صهيونية، ومن يتعاونون معهم بشكل مباشر، حيث تعمل في مجال العقارات بعيداً عن الأضواء، وغالبا ما ينتهي عملها بالكشف عنها لتقوم بتبديل أسمائها والأشخاص القائمين عليها، لتستأنف عملها من جديد.
ووفق التقرير الصادر عن المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير، توجد 23 جمعية استيطانية كبيرة ومعروفة في البلدة القديمة في القدس، تقوم بسلب العقارات وأملاك المقدسيين لتحقيق غرض تهويد القدس، حيث من المعروف أن أكثر من 80 في المئة من حجم ما تم تسريبه جرى من خلال “طرق غير قانونية” عبر التزييف والتزوير والخداع، حيث تقوم هذه الشركات بتزوير وثائق والتقدم بها للجهات القضائية الإسرائيلية لاستملاك هذه الأراضي والعقارات.
وتتم عمليات التزوير عبر شركات إسرائيلية خاصة، لأن وجود المستوطنين أصلا في أراضي الضفة الغربية غير شرعي، ولا يحق لهم الشراء والتملك إلا عبر شركات خاصة، وبغرض إقامة مشاريع وإدارتها وليس للتجارة وفق القانون الأردني الذي يطوعه الاحتلال لخدمته.
وتعمل هذه الشركات الوهمية التي تحمل أسماء مختلفة، والتي تقوم بالتحايل على الفلسطينيين، برعاية سلطات الاحتلال التي توهم العالم في هذه الحالات أنها تحاكي القانون، وأن بناء المستوطنات يتم على أراضٍ تم شراؤها.
تقوم هذه الشركات الوهمية بتضليل عملائها بأسماء عربية، لكن في حقيقة الأمر، يقف خلفها شخصيات ورؤوس أموال صهيونية.
وكانت ثلاث عمارات وقطعة أرض في مدينة القدس، جرى تسريبها للمستوطنين قبل أيام، عن طريق الاحتيال، حيث تحولت هذه المباني إلى “بؤر استيطانية” جديدة في قلب القدس المحتلة.
وفي الوقت ذاته، تُسخّر دولة الاحتلال كل الطاقات وعلى مختلف المستويات، للسطو على أراضي الفلسطينيين بشتى السبل تارة بالقوة عبر أوامرها العسكرية وإجراءاتها التعسفية، وتارة أخرى بالتزوير والاحتيال، من خلال الشركات الوهمية التي تتجند لهذا الهدف، المتمثل في نهب الأرض الفلسطينية.
وقد ترافق ذلك مع ظهور دور جديد لما يعرف باسم “الصندوق القومي اليهودي”، حيث برز كجهة رسمية معنية بتشجيع وتطوير الاستيطان، بعد أن صادقت إدارته مبدئيا على مشروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها “مستوطنات معزولة”، خاصة في محافظات شمال الضفة في نابلس وجنين وسلفيت.
وهذه المنظمة تأسست عام 1901 لتكون أداة الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وتخصيصها للبناء والتوسع الاستيطاني.
وفي السياق، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في فلسطين، المجتمعَ الدولي إلى فرض إجراءات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بوقف مشروعها الاستيطاني فورا، وحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة على أفعالهم.