مشروع اميركي سعودي لاسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة الى "العراقية"

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن خطة اميركية - سعودية تستهدف سلب القدرات الامنية والعسكرية من منصب رئيس الوزراء واسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة الى الشخص الذي يتولى منصب رئيس المجلس الوطني للامن السياسي .

وهذه الخطة الاميركية ستعتمد سلب منصب القائد العام للقوات المسلحة من الشيعة لان تقسيم السلطات التي جرى الاتفاق عليه بعد غزو العراق هي من حصة الشيعة  وبالتالي يعني تطبيق هذه الخطة ، سلب منصب القائد العام للقوات المسلحة من شيعة العراق .

واضافت هذه المصادر لشبكة نهرين نت الاخبارية " ان الاميركيين يريدون حصر المهام العسكرية والامنية بيد حليف لها في العراق ، وليس هناك افضل من قائمة العراقية لتولي هذا الامر ، وتحديدا اسناد هذا المنصب لاياد علاوي او طارق الهاشمي ، او النجيفي والاثنان هما من قياديي " العراقية  بل يرون انهما اولى من علاوي بهذا المنصب ".

ولعل ماكشفته هذه المصادر عن هذا المشروع السعودي الاميركي ، لم يكن وحده دليلا على التوافق السعودي الاميركي لتمرير هذا المشروع في العراق !.

اذ كشفت مصادر اوروبية في بروكسل ،عن وجود دور سعودي مباشر في ترتيب شكل التغييرات في المناصب السيادية في العراق ! وقالت هذه المصادر " ان السعوديين بحثوا بشكل مفصل مع اصدقائهم الاميركيين بشان دعم حلفائهم في العراق وبشكل خاص  العراقية  ومواجهة وجود اغلبية شيعية في العراق منتشرة على مساحات من المواقع الامنية والعسكرية والسياسية " .

واضافت هذه المصادر "ان السعوديين ابلغوا في منتصف فبراير شباط الماضي عضو الكونغرس ورئيسة لجنة المخصصات الخارجية الأميركية نيتا لوي وبشكل صريح بانه سئموا الصبر ولم ينتظروا طويلا ، وانهم بحاجة الى ان يرون تغييرا كبيرا في العراق يشعرهم بالاطمئنان ، وابلغوها صراحة ، انزعاجهم من الوضع السياسي في العراق وسيطرة الشيعة على القرار الامني والعسكري في العراق من خلال منصب القائد العام للقوات المسلحة .
 
وكان هذا الحديث قد تم مع المسؤولة الاميركية بحضور رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الامير مقرن بن عبد العزيز الذي يتولى الملف العراقي بصلاحيات كاملة وواسعة" .

وتابعت هذه المصادر "وفي جلسات  نيتا لوي مع الملك السعودي وبقية المسؤولين الامنيين جرى بحث الملف الايراني وملف الحوثيين بالاضافة الى ملف العراق ".

واكدت المصادر الاوربية على  ان السعودية مارست ضغوطا كبيرة على الادارة الاميركية في جميع لقاءاتها مع المسؤولين الاميركيين مؤكدين لهم ، بانهم لن يقبلوا ان يكون القرار الامني والعسكر بيد قادة سياسين وعسكريين شيعة في العراق، وهي على استعداد لعمل كل شي كي لايستقر العراق على هذا الشكل ،واكدت انها ستبذل كل امكاناتها كي لا يستقر العراق على الشكل الذي ترى فيه – السعودية -  تهديدا لامنها ، وهي تسعى الى ايجاد قادة قي العراق من حلفائها في العلمية السياسية في العراق ". 

وعلى هذا الصعيد بالذات بدات السعودية وبوساطة اميركية في توثيق علاقاتها مع اياد علاوي ووعده الملك عبد الله شخصيا وكذلك رئيس جهاز المخابرات الامير مقرن بن عبد العزيز بدعم قوي، والعمل عى جمع القوى والاحزاب التي لها علاقات طيبة ووثيقة مع السعودية ، وجميعها قوى واحزاب وشخصيات سنية ، تحت قيادته في قائمة انتخابية واحدة لمواجهة الاحزاب الشيعية.

وتكفل السعوديون بتمويل حملته الانتخابية بكل احتياجاتها المالية وتسخير قنوات فضائية عراقية وعربية لتسويق "العراقية " في اوساط العراقيين .

وقد نجحت واشنطن في تفكيك " التحالف الوطني " وظهور  المالكي  بمظهر الزعيم الذي لا يفكر بالتنازل لغرمائه الشيعة عن منصب رئيس الوزراء، حتى ولو اضطر لتقديم تنازلات استراتيجية تضر حاضر ومستقبل الشيعة.

وطرحت واشنطن مشروع المقايضة على المالكي بهذا الشان ، وفجاة صار الحديث عن سلب منصب القائد العام للقوات المسلحة من صلاحيات رئيس الوزراء ، لا يثير حساسية المالكي ولاحزب الدعوة ، ووعدوهم بالحصول على دعم اميركي لتحشيد الاصوات من العراقية  و من  التحالف الكردستاني  لاسناد منصب رئيس الوزراء للمالكي ، مقابل ان يوافق المالكي على التخلي عن منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وبالطبع لم يكتف الاميركيون بطرح هذه " الصفقة " بشكل سري على " دولة القانون " بل قاموا وبشكل متعمد بتسريب مضمون " صفقتهم مع  "دولة القانون " الى اطراف سياسية اخرى ، بهدف معرفة ردود الافعال وتحديدا ردود افعال الشيعة والمرجعية الشيعية من هذا التطور الخطير الذي سيشكل للشيعة ضربة قاصمة وسيضعهم تحت رحمة القائد العام للقوات المسلحة الذي اما ان يكون معاديا للشيعة واما ان يكون ليبراليا وقريبا من البعثيين وسيقوم بملئ المناصب الامني بضباط بعثيين وضباط طائفيين وعندها لن يكون امام الشيعة الا انتظار الكارثة وظهور ضابط اخر يدك مراقدهم المقدسة ويذبح ابناءهم ويزج بهم في سجون ومعتقلات حيث ينتظرهم ضباط بعثيون وطائفيون .

وهناك مشروع امني خطير بقائمة " العراقية الذي يزيد من خطورة هذه " المقايضة "وسلب منصب القائد العام للقوات المسلحة من صلاحيات رئيس الوزراء ، اي سلبها من حق الشيعة ، حيث ان وزارة الدفاع مسنودة للسنة العرب ، ومنصب رئيس اركان الجيش للاكراد.

وقد كشف النائب في العراقية احمد المساري "ان العراق بحاجة الى الاستعانة بضباط – من النظام البائد – كي يقوموا بتقويم العملية الامنية "! اي ان هذا المشروع المعد من قبل " العراقية " يعتزم اعادة ضباط عسكريين وضباط من جهاز المخابرات من النظام البائد الى مواقع امنية وعسكرية ، في وقت يوجد حاليا نحو عشرة الاف ضابط ،وضابط صف بعثي في وزارة الدفاع لوحدها .