العالم لبنان.
جريدة الاخبار اللبنانية كتبت عن ما اسمته مجموعة تحالف «السلطة العميقة» التي تجمع سياسيين ومرجعيات دينية وأمنية وقضائية وحزبية الى جانب رجال المال والمصارف والأعمال، شرعت في موجة جديدة من الهجوم على فكرة المحاسبة. تشاركهم هذه المرة بعض القوى التي ادّعت قيادة الحراك الاجتماعي ضد الفساد في الدولة، وهو ما ظهر جلياً في طريقة تعامل مجموعات الحراك التي غابت عن السمع في متابعة ملف القاضية غادة عون وملاحقة ملف الأموال المهرّبة. كذلك ظهر أداء التحالف في طريقة تعامل وسائل الإعلام التابعة لفريق السلطة في الشارع، والتي حاولت حصر المشكلة بالخلاف داخل الوسط القضائي، متجاهلة أن أصل المشكلة يكمن في آلية مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الخاصة بمحاربة الفساد والتدقيق الجنائي ومنع تحويل الأموال الى الخارج، وكشف شبكات التهريب الكبيرة التي تستمر منذ ما قبل 17 تشرين.مصادر مواكبة تقول: إذا كان في المعارضة التقليدية للسلطة من يهتمّ بالتركيز على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن خلفهما حزب الله، إلا أن البارز هو حالة التوتر الكبيرة التي قد يكون أفضل من يعبّر عنها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي انقلب على الرئيس عون وكتلة التيار النيابية، وعاد الى تموضعه السابق في التحالف الذي يجمع قوى سلطة الطائف السابقة. ولعلّ ما يقوله الفرزلي يشرح خلفية التوتر الكبير الموجود عند هذه المجموعة، والتي فشلت في انتزاع أغلبية قضائية تقصي القاضية عون، فبدأ البحث عن شكل جديد من خلال تشريعات ولجان تحقيق نيابية تهدف الى سنّ قوانين تمنع القضاء من التجرّؤ على فتح ملفات تمسّ «كبار القوم».كما وصفتهم المصادر.
في هذا الصدد، يبدو أن التطورات في ملف شركة مكتّف تتصل بما يتجاوز عملها التقليدي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن الشركة توثّق كل عمليات التحويل المالية التي تغطّي في بعض الحالات عمليات تبييض للأموال أو خلافه. وكشف مصدر واسع الاطّلاع أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن استدعت مالك الشركة، ميشال مكتف، الى واشنطن في آب 2019، أي قبل شهرين من اندلاع احتجاجات تشرين، و»ناقشته» أو «استجوبته» حول طريقة عمل شركته وكيفيّة نقل الأموال من لبنان وإليه. وقال المصدر إن مكتّف قدّم معلومات كثيرة كانت وزارة الخزانة تحتاج إليها في ما خصّ الملاحقين من قبلها.
لكن الأمر تبيّن أنه يتجاوز هذا الحدّ، إذ إن العمل الذي تقوم به القاضية عون يستهدف معركة هوية أصحاب الأموال التي يتولّى مكتّف نقلها الى خارج لبنان، سواء عبر تحويلات مصرفية أو عبر عمليات نقل الأموال نقداً، إذ إنه في حالة مكتف، تسقط السرية المصرفية عن أعماله المعلنة، وتحديداً الأموال المنقولة نقداً، بينما لا يمكن لأحد معرفة أمرين:
الأول، من أين حصل على الأموال المحوّلة الى حساباته في لبنان والخارج، وتحديداً في سويسرا؟
الثاني: كيفية إعادة تحويل الأموال من حساباته في الخارج الى أصحابها الحقيقيين. وفي كلتا الحالتين يبقى مشهد الصدام القضائي مستمرا في وقت ترى مصادر مطلعة ان حاكم مصرف لبنان ضالع في عمليات التهريب من خلال هندسات استفادت منها بعض شركات الصيرفة الكبيرة والمحسوبة على تيار سياسي ينتمي الى فريق الرابع عشر من آذار. وتخلص المصادر هل بامكان القاضية عون خوض معركة استقصاء الحقائق المتعلقة بهذا الملف وحدها تمهيدا لاستعادتها ومحاسبة الفاسدين والمتورطين ام ان على اموال اللبنانيين السلام.