العالم- الكويت
وتعود تفاصيل القضية إلى مرافعة شقيقة الضحية، واسمها دانة أكبر، وهي محامية، في قضية كانت تضمّ المتهم قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع دانة قضية عليه، إلا أنّ وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجدداً برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضاً رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم، نظراً لتهديده المتواصل.
وخطف المتهم الضحية مع طفلتيها (5 و6 سنوات)، من منطقة صباح السالم وطعنها بسكين في القلب، ومن ثم أوصلها إلى مستشفى العدان ولاذ بالفرار، قبل أن تقبض وزارة الداخلية عليه، وفق بيان لها.
وقالت وزارة الداخلية، في البيان، إنّ المتهم "اعترف بقيامه بجريمة القتل وتجري التحقيقات لمعرفة دوافعه".
وذكرت وسائل إعلام كويتية، استنادا إلى التحريات، أنّ المتهم من ذوي السوابق العدلية، وأنه طعن المواطنة الكويتية داخل سيارتها، وهو من مواليد 1991، وسبق للضحية أن سجلت بحقه قضية في مخفر شرطة الشهداء، وصدر قرار بحسبه 10 أيام على ذمة تلك القضية، وما أن خرج من السجن حتى نفذ جريمته.
ونشرت أخت الضحية مقطع فيديو أثناء قيام المتهم بالاصطدام بسيارتها ومحاولة اختطافها، كما نشرت مقطعاً آخر تظهر فيه أمام باب المستشفى وتلوم الشرطة على تهاونها في القبض على المتهم قبل القيام بفعلته.
ودان نواب في مجلس الأمة الكويتي حادثة القتل وألقوا باللوم على الجهات الأمنية، وطالبوا بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة.
وقال النائب مهند الساير، في تغريدة على "تويتر": "جريمة تلو الأخرى وفاجعة جديدة تهز مجتمعنا الصغير، ما زلنا نشدد على ضرورة سرعة تنفيذ أحكام الإعدام علناً، وعلى مؤسسات الدولة أن تقف موقفا جادا (تربويا، إعلاميا، قانونيا) لردع هذا التهاون ووقف هذا التمرد على القانون... تعازينا القلبية لأسرة المقتولة ومحبيها".
وغرد النائب أسامة الشاهين: "ازدياد جرائم القتل، وبأشكال بشعة متعددة، مدعاة لحملة وطنية شاملة، تبدأ بتطبيق القصاص الشرعي، مرورًا بتفعيل تدابير حماية المرأة والطفل، وغيرها".
وقالت الناشطة أريج الشمري: "وأنا أقرأ الخبر مروا عليّ ذكريات ومواقف كثيرة لنساء أعرفهن شخصياً صارت معهن مواقف مشابهة وكان دور الداخلية شبه معدوم في حمايتهن. كلنا نعرف امرأة أو اثنتين، هناك شخص مهووس وعنيف يلاحقها من مكان إلى آخر، ويسبب لها الضرر نفسياً وجسدياً، إذا مو لاقي سبب كافي لقتلها".
وتتهم الناشطات النسويات الأجهزة الأمنية بالتهاون في البلاغات المقدمة من قبل النساء تجاه معنفيهن وملاحقيهن، وهو ما أدى، بحسب رأي بعضهن، إلى جريمة "منطقة صباح السالم".