العالم- الامارات
وأبرزت المنظمة واقع “غياب الصحافة المستقلة ومطاردة الأصوات المعارضة” في الإمارات التي احتلت المرتبة 131 من بين 180 دولة.
وقالت المنظمة “أصبحت الإمارات العربية المتحدة خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012)”.
وأضافت “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد”.
وذكرت أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
اعتقال منصور
ففي مارس/آذار 2017، اعتُقل المدون أحمد منصور ثم حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (ما يعادل 250 ألف يورو).
وذلك بتهمة تشويه سمعة الدولة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات خاطئة وشائعات وأكاذيب عن الإمارات” بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
ونبهت مراسلون بلا حدود إلى أنه “صحيح أن حرية التعبير مكفولة بموجب دستور البلاد، لكن بإمكان النظام الحاكم فرض الرقابة على منشورات محلية أو أجنبية إذا كانت تنطوي على أي انتقاد للسياسة الداخلية أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقة الدولة بحلفائها أو الاقتصاد المحلي، وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980”.
وتدعي الإمارات بأنها واحدة من آخر معاقل الاعتدال والاستقرار في المنطقة، لكن تحت قشرة ناطحات السحاب في دبي ذات الجدران المرصعة بالنجوم وفنادق الخمس نجوم، فإن هناك واحدة من الممالك المطلقة القليلة المتبقية في العالم التي لا تتسامح مع الصحافة.
إذ أنّ الصحافيين ووسائل الإعلام والناشطين الذين يعلقون وينتقدون السياسة الإماراتية أشخاصاً غير مرغوب فيهم في الإمارات.
وفي الإمارات جميع أنواع وسائل الإعلام (العامة أو الخاصة) تحت السيطرة الكاملة لجهاز أمن الدولة.
كما أن حملات الكراهية والتشهير ضد بعض الجماعات أو الأنشطة في وسائل الإعلام تقودها وتدعمها السلطات الإماراتية.