العالم - سوريا
البرازي قال إن القانون الجديد لم يأت بشي جديد سوى التشديد بالعقوبات لتحقيق الردع، بعد تعرض الدولة والمستهلك لضرر كبير في المواصفات والأسعار، لافتاً الى أن "أحد الأهداف الأساسية للقانون هو تنظيم عملية التجارة كالفاتورة مثلاً، فبعد التذبذب الحاصل بسعر الصرف بدأ الكثير من التجار برفع الأسعار مع شكاويهم بأن المورد الأساسي والمنتج لا يعطيهم أية فاتورة".
الصحيفة ذكرت أن تعاطي الوزير مع التجار كان مستفزاً لدى البعض، خصوصاً بإشاداته المتكررة بدورهم في حماية الاقتصاد، ونقلت عنه قوله: "سيسجل التاريخ أن الطبقة التجارية ساهمت بدعم ذوي الدخل المحدود عبر تضحيتها بجزء من أرباحها وحتى تكلفتها"، وأضاف حول رفع سعر المحروقات: "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار، وشركاء بالمسبات أيضاً".
ووفق الصحيفة فإن البرازي، استخدم مصطلح "نحن التجار"، خلال حديثه معهم، وأكد أن الأسعار ستنخفض أسبوعياً بعد استقرار سعر الصرف، وأضاف أن "آلية الفوترة مازالت غير واضحة للجميع حالياً، فقررت الوزارة التريث، والبدء من تاجر الجملة ثم نصف الجملة ثم المفرق الذي يحتاج وقتاً للتطبيق، فتم توجيه الدوريات لمراعاة عامل الزمن في الجولات لباعة المفرق، مؤكداً على التعاطي بمرونة بهذا المجال".
وخلال الاجتماع طالب بعض التجار التريث بتنفيذ القانون الجديد، إلا أن البرازي اعتبره مطلب مطاط جداً، مبدياً استغرابه من المطالب بتعديل عقوبة السجن إلى غرامة مالية، لكون هذه العقوبة كانت موجودة بالقانون القديم، كذلك طالب رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي بمشاركة التجار للدوريات عند تنظيم الضبوط، ومشاركة الغرف بتطبيق المرسوم، لكن وزير التجارة الداخلية، رأى أنه أمر غير منطقي من حيث المبدأ.