العالم - الاحتلال
وقال المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، إن هجمات رئيس الوزراء الشديدة على سلطات إنفاذ القانون تجاوزت الخطوط التي يمكن أن تكون بمثابة أساس لإعلان عدم لياقته للمنصب.
وأضاف أن فشل نتانياهو في تعيين وزير للعدل كان علامة أخرى على أنه قد يُعلن في نهاية المطاف أنه غير مؤهل، حتى لو لم يكن القانون طلب استقالته إذا كان يحتفظ بمناصب حكومية.
ومع ذلك، قال ماندلبليت إن نتانياهو يمكن أن يظل في منصبه في الوقت الحالي في ضوء تمسكه بالقيود التي فرضها المدعي العام عليه بالابتعاد عن المشاركة في إنفاذ القانون والتعيينات القضائية وكذلك التغييرات السياسية التي يمكن أن تؤثر عليه.
ونتنياهو متهم بقبول هدايا فاخرة ومنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية في 3 قضايا منفصلة، فيما ينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ذلك.
والأحد، رفضت المحكمة العليا التماسا ضد تكليف نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة في الكيان الذي يشهد حالة من الجمود السياسي أدت لإقامة 4 انتخابات تشريعية في غضون عامين.
وكانت مجموعة "حصن الديمقراطية" التي قدمت الالتماس قالت إن قرار رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بتكليف نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة "ليس معقولا".
ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس وزراء الاحتلال أي حصانة من الملاحقات القضائية، لكنه لن يكون مجبرا على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية ضده حال إدانته.