وصرح قائد السبسي عقب اجتماع مع الاحزاب السياسية وممثلي الاقاليم والمجتمع المدني "لقد اخذنا في الاعتبار كل الاراء وقررنا اجراء الانتخابات في 23 تشرين الاول/اكتوبر".
وشدد على ان "الاهم هو شفافية هذه الانتخابات".
وكان مقررا انتخاب الجمعية التأسيسية في 24 تموز/يوليو الا ان اللجنة الانتخابية طلبت الارجاء الى 16 تشرين الاول/اكتوبر، خلافا لراي الحكومة وبعض الاحزاب، مؤكدة انها بحاجة لتلك المهلة لتنظيم انتخابات شفافة ذات مصداقية.
وصرح رئيس الوزراء "هناك احزاب لم تكن موافقة وحتى الحكومة لم تكن موافقة، لكن مهمتنا تتمثل في اجراء انتخابات حرة وشفافة"، مشددا على ان "علينا حماية سمعة الثورة وتونس".
واضاف "كان امامنا خيار يتمثل اما في حل اللجنة (الانتخابية) والعودة الى انتخابات تنظمها وزارة الداخلية والسقوط في هفوات النظام السابق او الاحتفاظ باللجنة فقررنا الاحتفاظ بها".
من جانب اخر دعا رئيس الوزراء الى الكف عن الاضراب وحركات الاحتجاج مؤكدا ان "الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد لا تتحمل مثل تلك الاضطرابات".
وقال "لا بد من الكف نهائيا عن كل اشكال الاضراب والاحتجاجات في انتظار تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في 23 تشرين الاول/اكتوبر".
وقد جرت مفاوضات شاقة في الاسابيع الاخيرة بين الاحزاب السياسية في محاولة التوصل الى اجماع حول موعد الاقتراع الذي سيكون الاول منذ سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير في البلد الذي شكل انطلاقة الربيع العربي.
وكانت اغلبية الاحزاب الصغيرة التي نشات في سياق سقوط النظام تؤيد ارجاء الاقتراع كي تستعد للانتخابات بشكل افضل.
لكن حركة النهضة الاسلامية النافذة شددت في المقابل على احترام موعد 24 تموز/يوليو وذلك باسم استقرار البلاد التي تفتقر الى مؤسسات شرعية منذ نحو خمسة اشهر.
ووافق الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر من ابرز الاحزاب التونسية بالنهاية على فكرة ارجاء الاقتراع حتى تشرين الاول/اكتوبر.
وسيؤدي الاقتراع الى تشكيل جمعية تاسيسية توكل اليها مهمة صياغة دستور جديد.
وبعد 23 سنة من حكم بلا منازع فر زين العابدين بن علي من تونس في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية حاشدة.
?