العالم - الإمارات
وذكر معهد دول الخليج الفارسي في واشنطن، في مقال لكبيرة الباحثين فيه كريستين سميث ديوان، أن محمد بن زايد يعمل على تمكين ابنه خالد من خلال تعيينه في مناصب هامة في حكومة أبوظبي جاعلاً إياه في مكان خليفته المفضل له.
وأشار المعهد إلى أن عملية إعادة تنظيم مؤسسات أبوظبي الحكومية خلال الأشهر العديدة الماضية قد أكدت الصعود المطرد لخالد بن محمد بن زايد، الابن الأكبر للحاكم الفعلي لدولة الإمارات في مواقع السلطة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انضم إلى مجلس أبوظبي التنفيذي، والذي يعتبر الهيئة الحاكمة لأقوى إمارة في دولة الإمارات.
وثم في ديسمبر/كانون الأول 2020 انضم إلى مجلس الإدارة التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وهو هيئة جديدة تشرف على اقتصاد أبوظبي، بما فيها القطاع الحيوي للنفط والغاز.
وفي مارس/آذار، تم تعيينه في المجلس، المشكل حديثاً، لشركة النفط الوطنية في أبوظبي، وهي الشركة المملوكة من الدولة والمصدر الرئيسي لثروة الإمارة.
وفوق ذلك، فهو رئيس المكاتب التنفيذية لقطاعي السياسة والبترول، وهذا يمنحه خبرة في القيادة ونفوذاً واسعاً في الجوانب السياسية والاقتصادية للإدارة الحكومية.
وأبرز المعهد الدولي أن زيادة نفوذ وسلطات خالد بن محمد بن زايد يأتي على حساب أشقاء ولي عهد أبوظبي والنهج السابق في الإمارات بمشاركة السلطة واتخاذ القرارات بشكل توافقي.
خلافة منصب ولي العهد
مع الانحدار المستمر بصحة الشيخ "خليفة بن زايد" رئيس دولة الإمارات من المتوقع أن يتم الإعلان عن محمد بن زايد رئيسا للدولة في أي وقت.
وهنا يبرز الصراع حول من الأجدر بخلافة محمد بن زايد، اخوه طحنون بن زايد أم ابنه خالد بن محمد.
فالحديث قد كثر عن هاتين الشخصيتين كون طحنون يعد الرجل الثاني في الإمارات وسيد منظومتها الاستخباراتية.
ويترأس طحنون لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية والمتحكم الأول بخيوط الفوضى الإماراتية في المنطقة.
وطحنون كذلك يسيطر على مؤسسات تجارية كبرى في الدولة كشركة (ADQ) القابضة أهم الشركات في البلاد.
كما يشغل منصب رئيس بنك أبو ظبي الأول ورئيس مجموعة رويال جروب والشركة الدولية القابضة في الإمارات.
أما خالد بن محمد بن زايد فهو يشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة سيء الصيت ونائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة لكونه نائب رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي.
ويعمل محمد بن زايد منذ سنوات على إعداد نجله خالد ليكون خليفته.
وبهذا الصدد يدور الحديث داخل أورقة صناع القرار عن سعي محمد بن زايد لتعيين نجله مستشارا للأمن الوطني بدلا من طحنون الأمر الذي يرفصه الأخير ويعده بمثابة محاولة انقلاب.
وكشفت تسريبات سابقة عن محاولات حثيثة من محمد بن زايد والمقربين منه لتقويض مكانة طحنون لما يشكله من خطر.
صراع اقتصادي
فضلا عن صراع الكراسي والمناصب، فإن تنافسا شديدا يدور بين طحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد على الامتيازات الاقتصادية.
وقال موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباري إن صراع داخل العائلة الحاكمة في أبوظبي أحدث تصدعاً في كبرى شركات الأسلحة الدفاعية بالإمارات.
ويقصد الموقع عملاق الدفاع الإماراتي “إيدج”، الشركة الأم لعدد من شركات الدفاع الأكثر أهمية لأبوظبي من الناحية الاستراتيجية.
ويجري، حاليا، عملية إعادة هيكلة كبرى في “إيدج”، فقد خضع الرئيس التنفيذي للشركة “فيصل البناي”، وهو الرئيس السابق لشركة “دارك ماتر”، لمراجعة إدارية مؤخرا.
وتستعد الشركة لتنصيب قيادة جديدة قريبا، حسب مصادر “إنتليجنس أونلاين”.
يأتي هذا التطور الجديد بعد فترة وجيزة من الإقالة، التي جرت بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، لرئيس قطاع المنصات والأنظمة في الشركة “فهد اليافعي”، وهو خبير سابق في “مجلس التوازن الاقتصادي” في الإمارات (حكومي).
وتقول المصادر، إن “اليافعي” احتُجز سرا طوال شهري ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، قبل الإفراج عنه الشهر الماضي.
وقبل ذلك بأشهر قليلة فقط، تمت إقالة “حميد الشمري” من منصب رئيس مجلس إدارة “إيدج”.
وكان لـ”البناي” دور فعال في إنشاء شركة “إيدج” من الصفر من خلال الجمع بين الشركات التي حاولت الإمارات للمرة الأولى إعادة تجميعها تحت “شركة الإمارات للصناعات العسكرية” “إديك”.
وواصل “البناي” تركيز السلطة بشكل أكبر في شركات “إيدج”؛ ما أدى بشكل أساسي إلى نزع استقلالية مجلس إدارة كل شركة.
وتشرح الاضطرابات الإدارية سبب توقف عدد من البرامج الرائدة في “إيدج”، بما في ذلك تلك التي تديرها “أكواليا إيرسبيس”، التي تطور منصة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفي شركة “أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية” (أداسي) المصنعة للطائرات بدون طيار.
وكان يشرف على هذه البرامج “الشمري”، المقرب من رئيس الصندوق السيادي “مبادلة” خلدون المبارك اليد اليمنى لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ويرتبط عدم الاستقرار في الشركة بالصراعات داخل الأجيال الشابة من عائلة “آل نهيان” الحاكمة.
فهناك عداوة بين مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد الذي أشرفت مؤسسته على التحقيقات الإدارية مع الشمري والبناي، وخالد بن محمد نجل ولي عهد أبوظبي، والذي يتم إعداده لتولي دور سياسي، وهي خطوة لا يرضى عنها الكثير في العائلة.
ويعتبر خالد بن محمد، الذي يرأس جهاز أمن الدولة، الداعم الرئيسي للبناي كرئيس تنفيذي لشركة “إيدج”.
وبينما كان خالد بن محمد يختبر نفوذه السياسي، كان عمه طحنون منهمكا في بناء إمبراطورية أمنية واستخباراتية.
إذ زادت شركة “القابضة” (ADQ)، التي يرأسها طحنون حصصها في قطاعات رئيسية في الإمارة وخارجها.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استحوذت “القابضة” على حصة في شركة “لويس دريفوس” (مختصة في الزراعة ومعالجة الأغذية والشحن/مقرها هولندا).
ويرى البعض أن “القابضة” تريد في النهاية ابتلاع “إيدج”.
على سبيل المثال، تقوم شركة “جروب 42″، التابعة لـ”القابضة”، والتي لديها مجموعة من مشاريع البيانات الضخمة في مجالات مثل الجينوميات ومنصات مصادر الاستخبارات المتعددة باستخدام البنية التحتية لـ”هواوي”، بتعميق إمبراطورية طحنون في منطقة عمل “إيدج”.
إذ تقوم “القابضة” بتطوير شركة “ديجيتال 14″، التي استحوذت على بعض أنشطة الهجوم الإلكتروني لشركة “دارك ماتر”، بينما تم دمج بقية “دارك ماتر” في “إيدج”.
ويتصارع الجانبان الآن من أجل قيادة بعض البرامج الأكثر سرية في البلاد بما في ذلك مشاريع الإنترنت، ومنصات مصادر الاستخبارات المتعددة التي تطورها شركة “بيم تريل”.