ودفعت هذه الارقام معدل البطالة في الولايات المتحدة الى تجاوز حاجز التسعة في المئة ليصبح عند 9.1.
وتعتبر بيانات سوق العمل الأميركية الأكثر أهمية لدى المراقبين للأوضاع الاقتصادية، حيث يشكل تحسن سوق العمل مؤشرا على زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر ثلثي الإنفاق العام في الاقتصاد الأميركي.
وأسهمت قطاعات الصحة والتعدين وخدمات الأعمال في إتاحة فرص وظيفية جديدة للقوى العاملة التي ما زالت تعجز عن استيعابها بالمعدلات المطلوبة.
وسجلت معدلات البطالة ارتفاعا إلى 9.1 بالمئة في أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ 9.0 بالمئة في شهر نيسان/أبريل من هذا العام الذي يعتبر تراجعا مقلقا لحالة سوق العمل بعد تحسن أوضاعها منذ الربع الأخير من 2010.
وارتفع عدد القوى العاملة في الاقتصاد الأميركي بنحو 272 ألف عامل في شهر أيار/مايو الماضي، إلا أن ذلك تزامن مع ارتفاع أعداد العاطلين إلى 13.9 مليون فرد.
وأسهم القطاع الخاص في استحداث 83 ألف وظيفة جديدة، الأمر الذي يعتبر تباطؤا لمعدلاته السابقة عند متوسط 244 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وبحسب مؤشر تشالنجر، فقد تم تسريح أكثر من 204 آلاف موظف خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شكلت منها الوظائف الحكومية 67 ألف وظيفة، ما يدل على تأثر سوق العمل الأميركية بقرارات التقشف الحكومية التي تأتي في سياق خفض العجز المالي للموازنة الفيدرالية الأميركية بعد تنامي الدين العام الأميركي لمستويات مثيرة للقلق.
وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية في عدد تسريح العاملين بنحو 21 ألف وظيفة مقارنة بـ11 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية، فيما حلت ولاية كاليفورنيا الأميركية في المرتبة الأولى في عدد تسريح العاملين بنحو 32 ألف وظيفة، مقارنة بتسريح 15 ألف وظيفة في واشنطن العاصمة.