العالم - الكويت
ويأتي استجواب وزير الصحة وسط اتهامات له بالفشل في إدارة ملف الصحة في ظل تفشي فیروس كورونا، فيما طلب وزير الصحة مهلة لمدة أسبوعين للاستفسار عن بعض محاور الاستجواب، وهو ما رفضه المستجوبون.
وقالت المعارضة الكويتية إنها لن تقبل إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب، رغم نجاح الحكومة في تأجيل الاستجوابات المقدمة إليها والمزمع تقديمها عبر التصويت عليها داخل مجلس الأمة، وذلك بعد أن استغلت مقاطعة المعارضة لجلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل أسبوعين.
وهدد نواب معارضون، وعلى رأسهم النائب محمد براك المطير، بعدم تمكين الحكومة من عقد الجلسة في حال رفض رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة وإصراره على تأجيل الاستجواب حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أي حتى منتصف عام 2022.
وقال النائب محمد براك المطير، في تصريح صحافي: "العبث في البلد بلغ مبلغاً كبيراً ولن نسمح بانعقاد جلسة برلمانية في حال إصرار رئيس الوزراء على عدم صعود المنصة، والحل هو رحيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة لأنهما من يعطل البلد ويخلق حالة من الاحتقان الشعبي".
وأدان نواب المعارضة موافقة مجلس الأمة على تمرير مضابط الجلسات التي عقدت منذ أول جلسة في الـ15 من ديسمبر /كانون الأول عام 2020. وقال نائب بارز في المعارضة، إن "الحكومة تحالفت مع رئيس البرلمان للتحايل على الدستور وتأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء المزمع تقديمها، وهو إجراء غير دستوري باعتراف الحكومة، لكنها اضطرت للذهاب إليه".
ورفض رئيس مجلس الأمة إدراج طلب نيابي مقدم من 23 نائباً بعزله عن رئاسة مجلس الأمة، بدعوى أن هذا الطلب غير قانوني ويخالف المادة 92 من الدستور الكويتي، والتي تنص على انتخاب رئيس لمجلس الأمة كل أربع سنوات، من دون أن تذكر أي إمكانية لعزله.
ويتوقع مراقبون سياسيون أن تترجم المعارضة تهديداتها بعدم انعقاد الجلسة إلى التصعيد داخل قاعة البرلمان ومحاولة منع رئيس مجلس الأمة من تلاوة جدول الأعمال وإجبار الحكومة على الانسحاب.
وكانت المعارضة الكويتية قد حققت نجاحاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام 2020، واستهدفت السيطرة على رئاسة مجلس الأمة وإبعاد حليف الحكومة مرزوق الغانم.
لكن دعم الحكومة، التي يحق لها التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وتراجع عدد من نواب المعارضة عن التصويت لصالح مرشح المعارضة بدر الحميدي، أديا إلى فوز مرزوق الغانم.
وتلقت المعارضة ضربة أخرى بفشلها بالسيطرة على اللجان البرلمانية التي تعد المطبخ الرئيسي للقوانين، وهو ما أدى إلى لجوئها لخيار التصعيد بهدف حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.