العالم - سوريا
وأوضح سكر أن 33 دعوى وردت هذا العام إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع سلعة مدعومة من الدولة فصل منها 30 بينما في العام الماضي بلغ عددها 27 دعوى.
وارجع أسباب زيادة الاتجار بالمواد المدعومة في العام الحالي إلى زيادة الطلب عليها خصوصاً في ظل الحصار الجائر المفروض على سوريا، إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، وخصوصاً أنه يحصل على هذه المواد من الدولة بأسعار مدعومة يبيعها بهامش ربح كبير.
وضرب سكر مثلاً أن الأفران لها مخصصات من الطحين والمازوت وبالتالي فإنه بإمكان أحد الأفران أن يبيع الطحين المدعوم بأسعار كبيرة وكذلك الأمر بالنسبة لمادة المازوت.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى طلب من النيابات العامة في معرض تمثيلها في الدعاوى القائمة أمام المحاكم المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة بمطالبة المحاكم برفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس لمدة 15 عاماً.
وأكد سكر ضرورة التشدد في الرقابة التموينية في الأسواق من وزارة التجارة الداخلية، داعياً إلى زيادة عدد مراقبيها حتى يتم ضبط أي مخالفة تموينية سواء الاتجار بالمواد المدعومة أم الاحتكار وحتى يتعلق بالغش والتدليس بالمواد.