العالم - مصر
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في حزيران/ يونيو 2015، في حكم أولي، بالسجن المؤبد على 20 متهمًا بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، إثر إدانتهم في القضية ذاتها.
ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة، نفوا صحتها، أبرزها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقياداتها، وحزب الله اللبناني، على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية"، بحسب زعمها.
وكانت محكمة مصرية، قضت الخميس الماضي، في حكم أولي، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وفي آب/ أغسطس 2020، اعتقلت السلطات المصرية، عزت داخل إحدى الشقق السكنية شرقي القاهرة، بعد سنوات من الاختفاء والملاحقة، قبل أن تعلن "الإخوان" تسمية إبراهيم منير، ليشغل منصبه التنظيمي.
وتلاحق السلطات المصرية منذ الانقلاب العسكري، قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، بمزاعم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من الجماعة وتأكيدها أنها تتعرض لاضطهاد وقتل وقمع وانتهاكات من سلطات الانقلاب.
وتولى محمود عزت (77 عاما)، منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في آب/ أغسطس 2013، عقب اعتقال المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض دموي لاعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة.