وذكر بيان مشترك صدر عن الهيئتين أن مقررات مؤتمر بروكسل الذي ادعى تقديم مساعدة إنسانية للسوريين والذي عقدته الدول الغربية دون التشاور مع الحكومة السورية تؤدي إلى زعزعة الأوضاع في سوريا والمنطقة بدلاً من إعادة الإعمار للمنشآت والبنى التحتية ولا سيما منشآت الصرف الصحي وخطوط النقل الكهربائي وشبكات المياه الضرورية لتنشيط عملية عودة السوريين إلى وطنهم.
وأشار البيان إلى أن الدول الغربية “تخصص موارد مالية لمنع عودة النازحين في المخيمات إلى وطنهم وإبقائهم على أراضي الدول المضيفة حيث لا توجد حياة كريمة لهؤلاء المهجرين” في حين تعمل الحكومة السورية “بكل الإمكانيات المتاحة لتهيئة الظروف المناسبة للمواطنين وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب من مبان حكومية وبنى تحتية ومدارس ومشاف وشبكات كهرباء وهاتف وطرق إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة في مجال مكافحة وباء كورونا وتأمين اللقاح للمواطنين”.
وأكدت الهيئتان أن نهج الدول الغربية في تقديم المساعدة لسوريا “طريق ضار ويؤدي إلى إحياء بؤر الإرهاب وحدوث أزمة اقتصادية واجتماعية وتهجير وخلاف لكل أهداف العمل الإنساني” لافتة إلى قيام الدول الغربية بتمييز كارثي في طريقة تقديمها للمساعدات الانسانية لسوريا وذلك عبر عدم إنصاف مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من حيث تقديم المساعدات الإنسانية ورفض المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية الاجتماعية وعودة اللاجئين وتشديد العقوبات الاقتصادية في ظل وباء كوفيد 19 إضافة إلى سعيها لإعادة العمل بآلية ايصال المساعدات الانسانية عبر الحدود التي تخرق قواعد سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وحقوق الإنسان والمبادئ الرئيسة الموجودة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت الهيئتان التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على السوريين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها “تمنع المهجرين من العودة إلى وطنهم وتسهم في دعم بؤر التوتر لتبرير احتلال الأراضي السورية ونهب الثروات الطبيعية للسوريين”.
ودعت الهيئتان المجتمع الدولي لإنهاء تسييس النشاط الانساني في سوريا والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية وتخصيص الموارد المالية الكافية لتحسين الوضع الانساني في سوريا في أقرب وقت ما يؤدي إلى زيادة وتيرة عودة المهجرين.