العالم - نبض السوشيال
لكن الاحتفالات الجماهيرية تقرّر إرجاؤها الى ما بعد "عيد الاستقلال" الموافق الـ25 من مايو/ أيار، وذلك "نظرا للظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا".
وأعلن الحادي عشر من أبريل/ نيسان من كل عام يوما وطنيا في الأردن. كما أعلن اليوم الأحد عطلة رسمية للاحتفال بمئوية الدولة.
وقد طرحت هيئة البريد في المملكة إصدارا من الطوابع التذكارية لعام 2021.
وأطلق شعار الاحتفالية، الذي يتوسطه الرقم مئة مكللا بالتاج وعلى يمينه قوس ذهبي ساطع وإلى يساره 3 أقواس بألوان علم البلاد، وفي القاعدة قوسان ذهبيان كُتب على أحدهما 1921 وعلى الآخر 2021.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1921 أنشئت إمارة شرق الأردن، التي اتخذت اسم "المملكة الأردنية الهاشمية" في الـ 25 من مايو/ أيار عام 1946.
وفي 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1920، وصل الأمير عبد الله بن الحسين بن علي إلى مدينة معان، ليؤسس المملكة ويصبح أول ملوكها.
لكن الذكرى هذا العام مختلفة جدا عما سبقها من الاعوام، فالأيام الأخيرة شهدت أزمة في المملكة الهاشمية، تصدرت أخبارها عناوين الصحف العالمية.
واتهمت السلطات الأردنية الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، بالتآمر على العرش، وهو ما نفاه الأمير حمزة تماما.
وقال الأمير حمزة إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية، لكن حدة الخلافات بدأت تهدأ بعد أن وضع "نفسه بين يدي الملك" في خطاب موقّع باسمه.
وفي هذا السياق برزت على مواقع التواصل وسومات عن الأمير حمزة ومئوية الأردن، أبرزها "#مئوية_الدولة_الأردنية" و "#الامير_حمزه_وين"، حيث تتساءل الاخيرة عن مصير الامير حمزة بعد الازمة.
المحامي "سلامة مداد الفقهاء" استنكر على موقع تويتر تحت وسم #الامير_حمزه_وين، سماح الحكومة بالصحف التي وصفها بالصفراء ومواقع التواصل "السوداء" ووسائل الاعلام الاخرى بـ"العبث بسمعة واخلاق الامير حمزة"، وحرمانه من حقه في الرد.
حساب "Neon Ben Xenon Milky Way" دعا رواد مواقع التواصل الى المشاركة بتغريدة او منشور بشأن الأمير حمزة، قائلا إن حمزة "ضحى بالكثير لأجل شعبه".
"Randa HABIB" أعربت عن أملها في أن يكون الأمير حمزة مع العائلة خلال احتفال اليوم بذكرى مئوية تأسيس المملكة.
وكانت السلطات الأمنية في الأردن إعتقلت السبت 3 نيسان/ ابريل مسؤولين سابقين بارزين لأسباب أمنية، بينهم الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، إبراهيم عوض الله"، بالاضافة الى وضع الامير حمزة قيد الاقامة الجبرية، وذلك بتهمة التخطيط للاطاحة بالملك.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، يوم الاحد الماضي، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين تستهدف أمن الأردن واستقراره وكانوا على تواصل مع دول وجهات خارجية.
وأكدت المصادر الأمنية رصدها تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة الأمن الداخلي للأردن.
من جهتها دافعت أرملة الملك الأردني الراحل حسين عن ابنها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رافضة مزاعم السلطات أنه قام بأفعال تستهدف الأمن والاستقرار في المملكة.
وإثر تلك المستجدات كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السعودية وإحدى إمارات الخليج الفارسي كانتا متورطتين في محاولة الانقلاب في الأردن.
ووفقا للصحيفة فإن المصادر الأردنية قدرت أن محمد بن سلمان وأحد قادة إحدى إمارات الخليج الفارسي، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكان في محاولة الانقلاب التي فشلت.
وبعد هذه الاحداث مباشرة، توجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى الاردن، بزعم محاولة التوصط لحل الازمة، والتي يراها مراقبون زيارة للضغط على الاردن استكمالا لمخطط الانقلاب، الذي فشل.
حساب "Mohammad Majali" طالب على موقع تويتر السلطات الاردنية بالافراج عن رفاق الامير حمزة والاعتذار الرسمي "للمختطفين" واهاليه، وخروج الامير حمزة على الملأ لشرح تفاصيل المؤامرة.
حساب "مراقبة اردنية نشمية وطنية" قال إن التاريخ سيسجل ان شعبا كاملا يبحث عن امير، يقصد الأمير حمزة.
فيما يرى مراقبون أن الأمير حمزة كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه "دحلان" السعودي المقيم في لندن، وأنه حين زاره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي في منزله، لم يكن الأمير يعرف مسبقا فحوى الرسالة التي يحملها اللواء الحنيطي، لكنه ورغم ذلك حرص على تسجيل الاجتماع منذ لحظة وصول الحنيطي، وافتعال مشكلة والزعم بأن رئيس هيئة الأركان يهدده، رغم أن كلام الرجل لم يحمل أي تهديد بل اتسم بلهجة مؤدبة وواضحة لا تقبل التأويل، بحسب المراقبين.
لكن الأزمة التي يمر فيها الأردن كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة، تعيد للدولة ولمؤسساتها هيبتها، ولرجال الدولة مصداقيتهم، وكذلك مراجعة التحالفات الاقليمية والدولية مع عمان وغربلتها.